الفجر تنفرد.. إحالة 7 مسؤولين لنيابة الأموال العامة لتقاضي رشوة بطنطا (بالأسماء)

محافظات

تقاضي رشوة - ارشيفية
تقاضي رشوة - ارشيفية


مسئولو مجلس المدينة أصدروا تراخيص "مضروبة"..وسهلوا البناء على أرض زراعية

أحيل 7 مسئولين ووظفين كبار، بمجلس مدينة طنطا، إلى نيابة الأموال العامة، لإصدار تراخيص معتمدة من رئيس المدينة، بالبناء على أرض زراعية، نظير تقاضيهم رشاوى ومبالغ مالية، ما أضر بالصالح العام، وأدى إلى انتشار الفساد بأروقة المجلس.


بدأت الواقعة تنكشف حين تلقى الرائد كمال عبد الرؤف- رئيس مباحث المرافق بالغربية، بلاغًا من أهالى قرية كفرالمنشى القبلي، بمركز طنطا، يفيد ببناء 3 أشقاء لمساكن مسلحة وسط الأراضي الزراعية، في ظل عدم تحرك أي مسئول من مجلس مدينة طنطا، أو صدرور قرار إزالة، أو خطاب موجه لوقف أعمال البناء، ما أثار علامات استفهام وشبهات كثيرة.

وبفحص البلاغ تبين أن كل من ورثة "عبد الموجود.ع"، وهم كل من " محمد، وجيه، وعبدالله"، قاموا بالبناء على مساحة إجمالية 600 متر مربع تقريبًا، 3 منازل، واتضح أنه صدر لهم تراخيص رسمية من رئاسة مركز ومدينة طنطا، الأول تحت رقم 76 لسنة 2016م مساحة 195م، والثانى رقم 77 لسنة 2016م مساحة 216م، والثالث حوالى 200م، وجميعها تراخيص غير قانونية مختومة بخاتم مجلس المدينة وشعار الجمهورية.

وكشف مصادر خاصة لـ "الفجر" أن اللواء أحمد ضيف صقر- محافظ الغربية، قرر وقف تراخيص البناء، وإحالة المسئولين عن إصدارها جميعا للنيابة العامة، بعدما أكدت الإدارة القانونية بديوان عام المحافظة أن التراخيص غير قانونية، وصدرت بالمخالفة وتسهيل البناء على أرض زراعية على الرغم من تحرير محضر إثبات حالة ومذكرة رسمية تؤكد مخالفة البناء من الجمعية الزراعية بذات القرية.

وتباشر مباحث الأموال العامة بالغربية، برئاسة العميد مجدي عوض، تحقيقات موسعة، بعض أن تبين أن كل من "أسامة ع " فني بالوحدة المحلية بقرية بقرية برما، و" أشرف م ح" رئيس القسم الهندسى بالوحدة، و" مجدى ع" مسئول التخطيط العمرانى بمركز ومدينة طنطا، و"إبراهيم.م.أ" مدير التخطيط العمرانى بمجلس المدينة، و" محمد ع س" فنى تنظيم بوحدة برما، و" عبد الرحمن.ا" مدير التنظيم بالوحدة، وموظف أخر تقاضوا مبالغا ماليا ورشاوى، بصفتهم موظفين حكومين نظير تسهيل البناء على أرض زراعية وأصدروا تراخيص بناء مخالفة وتوقيعها بالأختام والتوقيعات الرسمية وخاتم شعار الجمهورية، وهو مايقضى بالحبس وفقنا للقانون.