نائب رئيس هيئة الاستثمار: تأسيس 1200 شركة شهريًا
سلطت منى زوبع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الضوء على أهم الإجراءات التي تعكف عليها مصر حاليًا من أجل تهيئة المناخ الجاذب والمحفز للاستثمار، ومن أجل إتاحة كل التيسيرات التي تمكن المستثمر من إقامة مشروعاته والتوسع فيها بسهولة ويسر.
وقالت "زوبع" إن الاقتصاديات تتسابق لرفع معدلات النمو وزيادتها من عام لآخر من خلال الاستثمار حيث أنه أحد أدوات تحقيق هذا الهدف.
وأضافت "زوبع" خلال كلمتها بالمنتدي المصري البرازيلي، أن كثير من المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك الأكاديميين يشيرون إلى استثمارات الجيل الرابع التي تهدف إلى التنمية المتكاملة، والتي تعزز معاني الحوكمة والنمو الاحتوائي ، الذي لا يستبعد ولا يهمش أي فرد في المجتمع.
وأوضحت أن مصر تلعب دوراً اقتصادياً هاماً في المنطقة العربية، فهي صاحبة أكبر طاقه بشرية في العالم العربي قوامها أكثر من 90 مليون نسمه، وتمتلك موارد علمية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع مصر بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على استضافة الاستثمارات وتنميتها ومساندتها.
واشارت "زوبع" إلى تسارع معدلات نمو الاستثمارات العامة والخاصة في مصر بشكل ملحوظ، وارتفع عدد الشركات التي يتم تأسيسها لدى الهيئة العامة للاستثمار، بشكل ثابت خلال العامين الأخيرين، منوهة إلى أن الهيئة قامت بتأسيس حوالي 1200 شركة شهريا مقارنة بمتوسط لم يجاوز 350 شركة في عام 2005.
كما ذكرت "زوبع" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيق معدلات تنمية متزايدة، فى إطار هذا البرنامج الذي صاغته الحكومة المصرية ، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته، والعمل على إتاحة المعلومات عن الفرص والإمكانات المتاحة والقائمة، بما يؤدى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال ما يأتي:
- إصدار أول قانون في مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.
- إصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم، من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشروعاتهم.
-إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.
وتعتزم هيئة الاستثمار استكمال عملية التطوير المؤسسي وميكنة إجراءات التأسيس، ونشر المعلومات، وتحسين وتطوير إجراءات التقاضي.
وأشارت نائب رئيس هيئة الاستثمار أطلقت مصر الكثير من المشروعات القومية العملاقة:
- مشروع تنمية إقليم خليج السويس، وهو مشروع تنموي عملاق يهدف إلى تحويل المنطقة إلى منطقة خدمات لوجستية على مستوى عالمي ومركز صناعي يخدم الأسواق المحلية والعالمية على مساحة 461 كيلو متر مربع متضمناً 6 موانئ على البحر المتوسط وخليج السويس، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية التي سيوفرها هذا المشروع في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والخدمات البحرية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- مشروع المثلث الذهبي، والذي يعد أول مشروع استراتيجي يتبنى استخراج وتصنيع الخامات المعدنية والمحجرية حيث يهدف المشروع لإقامة عاصمة صناعية جديدة من خلال إنشاء مركز تعديني صناعي تجاري ويخدم مصر وأفريقيا في المنطقة المحصورة بين صعيد مصر والبحر الأحمر.
- مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو جزء من مشروع استصلاح
4 مليون فدان ويهدف إلى وجود مجتمعات متكاملة جديدة تعتمد على الزراعة والتصنيع الزراعي.
- مشروعات الاستزراع السمكي، والتي تقام على أحواض الترسيب شرق المجرى الجديد لقناة السويس، وتعمل على زيادة إنتاج مصر من الأسماك فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب، كما انها تفتح آفاقاً جديدة لتغطية احتياجات مصر من الإنتاج السمكي وتصدير الفائض للخارج.
- مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، المطل على البحر الأبيض المتوسط وهي مدينة جديدة متكاملة على مساحة 88 ألف فدان بمنطقة تبعد حوالي 10 كيلو مترات عن الساحل، وتشمل مشروعات للتنمية السياحية والصناعية والزراعية والعمرانية.
- العاصمة الإدارية الجديدة في مصر على طريق القاهرة السويس أحد أهم المشروعات الواعدة التي تم الإعلان عنها لإحداث تنمية اقتصادية وتخفيف الضغط على العاصمة القديمة ونقل الوزارات والمباني الحكومية والسفارات الأجنبية لها، هذا بالإضافة إلى إنشاء مطار دولي عملاق، ومحطات للطاقة الشمسية، وقاعات مؤتمرات، وغرف فندقية، ومناطق سكنية، وأماكن ترفيهية ومسطحات خضراء.
- مشروعات إنشاء شبكات الطرق، وتوليد الطاقة، والمدن المتخصصة في الأثاث والجلود وخلافه.
\
