قرار عاجل من "موديز" يدعم التصنيف الائتماني لمصر

رحبت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها بموافقة البرلمان على إقرار ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أنها خطوة إيجابية تدعم التصنيف الائتماني للبلاد.

 

وقالت موديز رغم تخفيض نسبة الضريبة إلى 13% خلال العام المالي الجاري بدلا من الـ14% التي كانت تستهدفها الحكومة لتحقيق الحصيلة المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة عدد السلع المعفاة من 52 سلعة إلى 57 سلعة، إلا أن الضريبة إيجابية على التصنيف الائتماني لمصر.

 

وأضافت أن تطبيق الضريبة من شأنه أيضًا أن يفتح الباب أمام مصادر التمويل الخارجي متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، وترى أن تطبيق الضريبة جنبًا إلى جنب مع إصلاحات سعر الصرف كانت حجر الزاوية في المفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، لتأمين قرض ممتد بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدة أن الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد سيشجع بدوره مصادر تمويل أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف للتعامل مع مصر.

 

وكانت موديز قد أبقت الشهر الماضي على التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر وإصدار السندات عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن جانبه أكد عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، أن اقرار ضريبة القيمة المضافة أمر طالما به طالبت به المؤسسات الدولية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، لزيادة ايرادات الدولة، لافتًا إلى أن تقرير "موديز" لم يأتي بجديد وإنما هو مجرد إشادة بإقرار البرلمان للضريبة.

 

ولفت حسنين، في تصريحات له، أنه لا يمكن التكهن بإصدار "موديز" تقرير برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب، لاعتماد التصنيف الائتماني على عدة عوامل ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي.

 

وأضاف حسنين،أن يجب عند تطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادي، أن تكون العوامل الإيجابية أكثر من نظيرتها السلبية، لضمان عدم تراجع درجات التصنيف الائتماني، لافتًا إلى أن إعلان البنك المركزي ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه يعد أحد أهم الأمور الإيجابية التي تساعد على رفع التصنيف الائتماني.