الاشتراكيون الإسبان سيؤيدون سحب الثقة من الحكومة

وليست لدى اسبانيا حكومة فاعلة منذ انتخابات غير حاسمة أجريت في يونيو حزيران وفي ديسمبر.

 وتواجه الأحزاب ضغوطا لإنهاء الأزمة السياسية التي عطلت الاستثمارات وألقت بظلالها على الانتعاش الاقتصادي.

لكن اليوم الأربعاء رفض سانشيز زعيم المعارضة الاشتراكية تماما مساندة راخوي الذي يحتاج لدعم حزب العمال الاشتراكي لتشكيل حكومة.

وجاء الاشتراكيون في المرتبة الثانية بعد حزب الشعب الذي يمثل تيار يمين الوسط وينتمي له راخوي في الانتخابات السابقة.

وقال سانشيز للبرلمان اليوم "سأكون واضحا تماما. الحزب الاشتراكي سيصوت ضد ترشيحكم للحكومة من أجل التناغم وصالح اسبانيا."

ومازال حزب الشعب يحتاج لستة مقاعد ليحقق الأغلبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 176 مقعدا في أول تصويت على تنصيبه حتى بدعم الحزب الليبرالي كيودادانوس الذي تم الاتفاق عليه يوم الأحد وبالمقعد الإضافي من حزب جزر الكناري الصغير.

وإذا خسر راخوي تصويت اليوم سيجرى اقتراع آخر يوم الجمعة يمكن فيه للنواب الامتناع عن التصويت. وهو يحتاج لأغلبية بسيطة فقط في هذا التصويت ليتمكن من تشكيل حكومة.

وسيحتاج حزب الشعب إلى 11 امتناعا عن التصويت للفوز في التصويت الثاني لكن احتمال خسارته مرجح كذلك إذا لم يتراجع الاشتراكيون عن موقفهم. وخسارة حزب الشعب في التصويت الثاني قد تفتح الباب أمام مهلة شهرين لتشكيل حكومة تجرى بعد انتهائها انتخابات جديدة ربما بحلول يوم عيد الميلاد.

وقال راخوي للبرلمان أمس الثلاثاء "من الصعب تصور أمر أكثر إضرارا بالديمقراطية الاسبانية من إبلاغ الناس بأن تصويتهم كان بلا جدوى مرتين وأن عليهم إعادة الانتخابات للمرة الثالثة."

وقال إنه يريد تشكيل حكومة تحظى بتأييد واسع النطاق لتتمكن من ضمان الانتعاش الاقتصادي لاسبانيا التي تحقق معدل نمو بين أعلى المعدلات في منطقة اليورو وتقوم بدور بارز في الاتحاد الأوروبي.