الأكاذيب السبعة التي روجها "الإخوان" لقلب الرأي العام .. وصدقها السذج
تسعي جماعة الاخوان المسلمين "الارهابية" بعد ثورة 30 يونيو إلي نشر الشائعات والأكاذيب لتقليب الرأي العام والمواطنين ضد النظام السياسي الذي اختاره الشعب بملئ ارادته، مستخدمه بعض الاحزاب الطامعة في السلطة انصار جماعة الاشتراكيين الثوريين وحزب مصر القوية وجماعة 6 ابريل وحركة كفاية وغيرها من الجماعات الفوضوية، لحث المواطنين علي ثورة مضادة وتكدير السلم العام بنشر مثل تلك الشائعات.
أما الشائعة الأولي تخص الموظفين وهي شريحة لا يستهان بها في المجتمع المصري وكانت الشائعة هي "تخفيض أجور الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية"، وكان الهدف منها تقليب شريحة موظفي الدولة وتحريضهم للمظاهرات والعصيان المدني، لوقف سير العمل في المصالح الحكومية وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين وشلل الأجهزة الحكومية، وخصت الشائعة الثانية ذات الشريحة، وتم تروجيها علي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المضاد عقب الاعلان عن وجود تفاوضات مع صندوق النقد الدولي فدست الأحزاب الموالية لجماعة الاخوان شائعة "اشتراط صندوق النقد الدولي تسريح مليوني موظف من الجهاز الاداري شرطاً للقرض" لنفس ذات الهدف.
ونشرت المواقع الالكترونية التابعة لجماعة 6 ابريل وحركة كفاية وعدد من الحركات الثورية الفوضوية علي صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، شائعة "استخدام معهد ناصر الطبي لعدد من العقاقير الطبية المنتهية الصلاحية"، بهدف تقليب الرأي العام، دون وجود اية حالات أو شكاوي بخصوص تلك الشائعة أو معرفة مصدرها، وارتبطت الشائعة الرابعة أيضا بالقطاع الطبي وهو قطاع يشمل شريحة كبيرة من المواطنين وبالتالي تحريضة سيثير أزمة حقيقية في المجتمع فكانت الشائعة الرابعة تقول "أن هناك أزمة في نقص المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية"، وهو ما نفته وزارة الصحة والأجهزة الرقابية المختصة بمتابعة المستشفيات الحكومية والعقاقير المستخدمة بها ومتابعة ما بها من نقص من موارد وامكانات طبية لسدها وكتابة تقرير بها.
أما الشائعة الخامس كانت تخص شريحة الطلبة والجامعات ، وهي "الغاء التعليم المفتوح" في الجامعات في جميع الكليات، بما أن قطاع الطلبة شريحة كبيرة من المواطنين، ويسهل التأثير عليهم وتحريضهم ضد النظام السياسيي القائم، وكانت الشائعة السادسة تخص بنك ناصر الاجتماعي وروجت أن البنك يمول سيارة تدعي "نانو" بتكلفة 25 ألف، وبالتالي يفقد العميل الثقة في البنوك الحكومية والوطنية بعد معرفة عد صحة هذه الشائعة لضرب الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وكانت الشائعة السابعة والأخيرة خاصة بالقمح المصري، لاعتماد المصريين علي القمح والدقيق والعيش بنسبة كبيرة، في حياتهم اليومية والمعيشية وبالتالي تسريب شائعة "أن الحكومة تستورد دفعة جديدة من القمح المسرطن المصاب بفطر الإرجوت" كافية لتقليب الرأي العام ضد النظام الحكومي والقائمين علي توفير المواد الغذائية للمواطنين.
