"المالية": تفاجئ معلني "جوجل وفيسبوك" بخضوعهم لضريبة "القيمة المضافة"

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، عن أن قانون ضريبة القيمة المضافة المزمع مناقشته بمجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر، يتضمن نصا يخضع كافة الخدمات المقدمة في مصر إليكترونيا للضريبة، حتى لو كانت مقدمة من الخارج.

وأضافت المصادر، أن الإعلانات يمكن أن تكون جزء من هذه الخدمات المقدمة من الشركات العملاقة "جوجل وفيس بوك" للضرائب، وهذا محل دراسة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس أيضا كيفية تحمل المعلنون من داخل مصر قيمة هذه الضريبة.

وأوضحت المصادر، أن هذا الإجراء يصعب على كثير من دول العالم، خاصة فيم يتعلق بحصر المعاملات الإليكترونية التي تقدمها شركات تعمل من خارج مصر مثل هذه الشركات وغيرها من مقدمي الخدمات الإليكترونية مثل شركات تأجير السيارات مثل أوبر وكريم وغيرها من أنواع الخدمات المختلفة، وهذا الأمر مثار جدل بدول العالم كله، حيث تبحث هذه الدول عن آلية لإخضاع التجارة والخدمات الإليكترونية للضريبة، حتى وإن كانت الشركات المقدمة للخدمة من خارج البلاد.

الخطوات التي تدرسها وزارة المالية المصرية، هي جزء من خطوات تسعى إليها العديد من دول العالم، لمحاربة تهرب شركات التكنولوجيا العملاقة خاصة محرك البحث العملاق "جوجل" وأكبر موقع للتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من دفع الضرائب منها فرنسا والبرازيل، وقبلها معركة حامية في بريطانيا لتحصيل مستحقات هذه الدول من الضرائب العادلة من أرباح هذه الشركات.

ففي عام 2015 بلغت صافى أرباح شركة "جوجل" العالمية 23.4 مليار دولار، طبقا لنتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة في فبراير الماضي، وأطلقت الشركة على نفسها اسم "ألفا بيت" منذ أغسطس الماضي، لتعبر عن كافة الخدمات المقدمة من الشركة والتي تتضمن محرك البحث العملاق الرئيسى، ونظام تشغيل الهواتف المحمولة "اندرويد" و"اليوتيوب" وغيرها من الخدمات التي تندرج تحت الشركة الأم.

ورغم ذلك تدفع الشركة ضرائب منخفضة جدا بكافة الدول التي تعمل من خلالها والتي لها مقرات بها، وتستخدم الشركة ما يسمى بالتخطيط الضريبي، حيث قامت بنقل مقرها الرئيسي إلى إحدى دول الملاذات الضريبية أو ما يسمى بالجنات الضريبية وهى أيرلندا، حيث تفرض الضريبة بسعر منخفض جدا هو 12.5%، وتعتمد الشركة على تحويل أرباحها إلى الملاذ الضريبي، وهى إحدى الطرق التي تتجنب بها الشركات متعددة الجنسيات دفع الضرائب دوليا، وهو ما بدأت الدول تحاربه بقوة، وتسعى لتعديل تشريعاتها بما يمكنها من فرض الضرائب على أرباح هذه الشركات المتحققة من أعمالها على أرضها.