"الإيجار".. خناقة جديدة بين "النواب" والأعلى للصحافة

مشكلة تدق الأبواب فجرها مجلس النواب الحالي مع المجلس الأعلى للصحافة، حيث طالب الأول من الثاني تحصيل إيجارات المؤسسات القومية، استناداً إلى قرار تبعية كل المؤسسات التي كانت تحت إشراف مجلس الشورى لمجلس النواب، وذلك بعد قرار حل مجلس الشورى السابق في 2013، إلا أن الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة رفض هذا الطلب، مؤكداً أنه غير دستوري.

وفي هذا الشأن قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن هناك خلافا بين البرلمان والمجلس الأعلى للصحافة، على محاولة مجلس النواب تلقى إيجارات من المؤسسات الصحفية القومية، موضحاً أنهم يطالبون بالإيجارات بناءً على قرار نقل تبعية المؤسسات القومية لمجلس النواب.

وأضاف عيسى في تصريح خاص لـ«الفجر» قائلاً: «تلقى المجلس الأعلى للصحافة إخطاراً من مجلس النواب يطالب المؤسسات الصحفية القديمة بدفع إيجارات مؤسساتهم للأمانة العامة لمجلس النواب، وقمنا بالرد عليهم وإخبارهم بأن طلبهم غير دستوري، وسنقوم بالتفاوض مع الدولة «وزارتي المالية والعدل» بما أنهم المالكين للمؤسسات القومية لأنها ملك للدولة.

وأضاف: «نحن حريصين على عدم حدوث أزمة بين البرلمان وبين المجلس الأعلى للصحافة.. ولسوء فهمهم نحن نوضح لهم أن نص تبعية المؤسسات القومية ورد فى قانون سلطة الصحافة والذي ينص على «أن المؤسسات الصحفية مملوكة ملكية خاصة للدولة ويقوم بحقوق الملكية عليها مجلس الشورى، وهذا النص ظل قائما حتى عام 2013 بعد قرار حل مجلس الشورى».

وتابع في تصريحه: « الوضع الحالى يتمثل فى انتقال حقوق حقوق ملكية الصحف القومية من مجلس الشورى إلى المجلس الأعلى للصحافة لحين إقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذى وافقت عليه الحكومة».

وأكد أن رئيس البرلمان طالب بتبعية الصحف القومية لمجلس النواب استناداً إلى نقل تبعية كل المؤسسات التي كانت تحت إشراف مجلس الشورى لهم، قائلاً: «هناك لبس في الفهم لدى البرلمان ويجب الانتباه له فالمؤسسات القومية ليست تابعة لمجلس النواب».

وفي السياق نفسة قال نائف عبد الله، عضو المجلس الأعلى للصحافة، إن هناك قانون يحمل الرقم 96 لسنة 1996، وهو المسؤول عن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية ويتحكم بها، حيث تنص المادة 55 منه على أن هذه المؤسسات مملوكة ملكية خاصة للدولة، ويمارس حق الملكية عليها مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2013 فقد انتقلت هذه الاختصاصات إلى المجلس الأعلى للصحافة.

وتابع عبد الله أن القانون يؤكد  نقل ملكية الأعلى للصحافة بجميع الاختصاصات، التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والصحف القومية، موضحاً أن القانون هنا يؤكد أحقية مجلس بمباشرة ومتابعة حقوق الصحف القومية وليس الملكية، حيث إن الصحف ملك الشعب، مطالباً باحترام القانون حتى لا تتضرر استقلالية الصحافة.

ومن الناحية القانونية، قال أستاذ القانون شوقي السيد، إنه ليس من حق مجلس النواب ممارسة حقوق الملكية فيما يخص المؤسسات القومية، في ظل القانون الحالي الذي يؤكد ملكية المجلس الأعلى للصحافة للمؤسسات الصحفية.

وأكد السيد، أن مجلس النواب يستطيع مباشرة ملكية المؤسسات الصحفية، في حال تعديل القانون الداخلي، والذي يؤكد أن المجلس الاعلى للصحافة يقوم باختصاصات مجلس الشورى ويقوم بدور المالك فيما يخص المؤسسات القومية.