أحمد شوبير يكتب: يا وزير الرياضة.. اسمعنى من فضلك

هذه المرة بدون لف أو دوران أو لبس أوجه كلامى مباشرة للسيد الوزير خالد عبدالعزيز وأطالبه بوضوح بمتابعة ما يحدث فى قانون الصحافة وما قام به المسئولون لإنهاء أزمة تغيير رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، فالحكاية أبسط بكثير من كل هذه التعقيدات والأزمات التى نضع أنفسنا، فيها فعندما وجد المسئولون فى الدولة ومعهم لجنة الإعلام أنهم فى مأزق حقيقى وأن مشروع القانون الذى تقدموا به إلى مجلس النواب سيأخذ وقتا طويلا فى مناقشته داخل البرلمان قرروا وبسرعة إجراء تعديل على مواد القانون وجمعوا 324 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب وتم بالفعل إقرار تعديل المادة وبناء عليه سيتم إجراء التغييرات المطلوبة فى الصحف القومية خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتأكيد فإن ما حدث لم يكن ليحدث إلا بتوافر الرغبة أولا لدى الدولة وهذا ما ظهر جليا، ثانيا لدى مجلس النواب وهذا أيضاً ما وجدنا عليه إصرار رئيس لجنة الإعلام أسامة هيكل ووكيله مصطفى بكرى وبالتأكيد السادة المهتمين بالصحافة فى مصر وما أكثرهم.

دعونى أنقل لكم فقرة مهمة جدا أكتبها كما قرأتها بالحرف لأنها تشبه إلى حد كبير ما يحدث فى عالم الرياضة فى مصر «السيد الرئيس المؤقت عدلى منصور أصدر فى الثامن من يوليو 2013 القرار بقانون رقم 76 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة متضمنا استبدال نص المادة 68 من القانون التى أعطت الحق لرئيس الجمهورية فى إصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً.. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2013 باستبدال نص الفقرة الأخير من المادة 68 من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة على النحو الآتى: ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم فى شأن تنظيم الصحافة، وتابع التقرير أن المدة القانونية التى تم تجديدها لشغل بعض رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية قد انتهت فى الثالث من يناير عام 2016 ما اضطر المجلس الأعلى للصحافة إلى إصدار قرار مخالف للقانون بتسيير الأعمال لمدة غير محددة مرهونة بصدور قانون الصحافة والإعلام، كما أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لم يصدر بعد ولم يعرض على المجلس حتى الآن ونظرا لأن مدة رؤساء تحرير الصحف القومية سوف تنتهى بنهاية يونيو 2016 الأمر الذى يستوجب معالجة هذا العوار القانونى بإصدار قانون يقضى بالمادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام لذلك من الأهمية بمكان تقديم مشروع القانون المعروض لإجراء تعديل من القانون 96 لسنة 1996 مع توقيع 324 نائبا عليه.

هذا ما جاء بالنص فى تقرير اللجنة وتعالوا معا لنقارن بين الموقفين الرياضى والصحفى فنحن فى مصر أرسلنا خطاباً للجنة الأوليمبية الدولية نعترف فيه بأننا خالفنا القانون ونفس الكلام فى نص تقرير لجنة الإعلام ونحن فى مصر كسرنا كل القواعد فى مواعيد إجراء الانتخابات والأمر نفسه لكن بدرجة أخف كثيرا جاءت فى موقف الصحافة والإعلام الفارق فقط أن التأخير جاء فى قانون الإعلام لمدة 5 أشهر من يناير إلى يونيو أما نحن فمنذ 5 سنوات تقريبا ونحن نماطل ونؤجل فى موضوع انتخابات الأندية ومراكز الشباب لكن هناك فارقاً واضحاً وجوهرياً وهو أن المسئولين فى الدولة وقيادات لجنة الإعلام اتفقوا على سرعة التعديل فى القانون لحين صدور القانون بالكامل عكس ما حدث فى الرياضة فيبدو أن هناك اتفاقاً على الجانب الآخر لأنه من غير المقبول أو المعقول أن كل مراكز الشباب ومعظم الأندية والاتحادات يتم تعطيل إجراء الانتخابات بها دون سبب واضح أو معقول يقتنع به أحد بحجة القانون وإقراره وهذا الأمر يستغرق شهوراً طويلة بل قد يمتد إلى سنوات ولا أعرف سر هدوء السيد الوزير الذى مازلت أثق به حتى الآن ومازلت أشيد بخطواته فى الانشاءات وقد ساندته كثيرا خصوصاً أيام الهجوم عليه وكنت على حق، ولكن هذه المرة أعلنها وبوضوح أن سياسة اللجنة الثلاثية ورمى كل شىء فى ملعبها أصبحت مزعجة ومؤلمة للجميع وأن إلغاء الانتخابات وتعطيلها وتأجيلها هو أمر لا يمكن السكوت عنه كل هذا الوقت وأنه لابد للسيد الوزير أن يتحرك بسرعة جدا قبل انتهاء الفصل التشريعى لتقديم تعديل على بعض مواد القانون لمجلس النواب، وهو الأمر الذى لن يستغرق أكثر من أسبوع واحد، ويقضى هذا التعديل بالسماح بإجراء الانتخابات فى كل المؤسسات الرياضية فى توقيتها المحدد من قبل ثم ننتظر براحتنا لإصدار القانون خصوصا أن حسن مصطفى ممثل الأوليمبية الدولية فى مصر أعلن أن الأوليمبية تقدر الظروف التى تعيشها مصر وأنها على استعداد للانتظار شوية كمان لإصدار القانون الجديد وبالتالى لن تكون هناك مشكلة مع حبايبنا فى الأوليمبية الدولية فى ظل وجود د. حسن مصطفى وأيضا لن يكون هناك أى مشاكل فى حشد السادة النواب أعضاء المجلس لسرعة تقديم هذا القانون فى ظل وجود هذا العدد الكبير من النواب الرياضيين داخل المجلس وحتى من غير الرياضيين لتعديل القانون وإجراء الانتخابات مرة أخرى أصفق لكل مسئول سارع بتعديل قانون الصحافة والإعلام لكى يكون هناك قانون ونظام ودولة تحكمها القوانين وأصرخ فى وجه المسئولين عن الرياضة داخل الوزارة وأيضا النواب داخل المجلس من أجل أن يكون هناك قانون يحكم العملية الانتخابية فى مصر ففى غياب القانون لا تكون هناك دولة وأهم ما يميز مصر الآن أنها تعود من شبه دولة إلى دولة وذلك حسب ما قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة فهل بالفعل سنعود لنكون دولة فى مجال الرياضة أم أن الوزير واللجنة الثلاثية ولجنة الشباب مرتاحون فى شبه الدولة؟!