بعد تصريحات العجاتي.. المصالحة مع الإخوان على أعتاب "النواب"

 

رغم حالة الرفض التي لاقاها قانون العدالة الانتقالية من قبل أعضاء مجلس النواب قبل أن يخرج للنور، بعد أن أثاره المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بهدف أن يعود المجتمع المصري نسيجًا واحدًا- حسب قوله- إلا أنه في النهاية سيتم طرح القانون ومناقشته تحت قبة البرلمان عقب انتهاء دورة انعقاد المجلس الأولى سبتمبر المقبل.

 

وهو الأمر الذي يسمح بإمكانية عودة  الإخوان الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم تنسب إليهم أفعال إجرامية على حد قول العجاتي، وهو ما خلق حالة من الجدل بين أعضاء البرلمان، بين مؤيد على استحياء ورافض بشدة.

 

وأضاف العجاتي في حوار له أمس أن "الدستور يريد إنهاء تلك المسألة الخلافية، وأن نعود نسيجا واحدا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسى وغير مرسى، هذا هو هدف المُشرع، لكن ممكن نتصالح مع الإخواني إذا لم تُلوث يده بالدم، لأنه مواطن في النهاية، ما دام لم يُنسب إليه أي فعل إجرامي، فلماذا لا نتصالح معه ويدخل ضمن نسيج الشعب المصرى". 

في هذا الإطار يقول هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إنه يجب مراعات نقطتين أساسيتين عند الحديث عن قانون العدالة الانتقالية، الأولى هي أن أي قانون يحب أن يمر بثلاث مراحل الأولى هي "المكاشفة يليها المحاسبة وأخيرًا المصالحة مع المجتمع".

وثانيها –بحسب الحريري- أن القانون يجب أن يضع في الاعتبار ألا يكون فيه شكل من الانتقام أو الانتقاء.

وعن المصالحة مع الجماعة قال "الحريري" لـ"الفجر" إن "ربط الإخوان بالقانون يسيئ من سمعته؛ مشيرًا إلى أن هذا القانون سينطبق على كل فئات المجتمع دون استثناء، ليس لفئة معينة، بل يطنبق على أي شخص".

 

وأكد النائب أن القانون من المقرر أن يناقش عقب انتهاء دورة انعقاد البرلمان الأولى في سبتمبر المقبل أي خلال 3 شهور.

على الجانب الآخر اعربت الدكتورة سوزي عدلي، عضو مجلس الشعب، عن رفضها الشديد لأي مصالحة مع الجماعةـ، قائلة إن "موضوع المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين تم غلقه منذ فترة وغير وارد مناقشته مرة أخر هذه الأيام".

 

وأشارت عدلي إلى أن المصالحة كانت مقبولة حينما كان الأمر في البدايات عقب ثورة 30 يونيو مباشرتًا؛ قبل أن يحدث كل هذا القتل وهذه التفجيرات.

 

وأضافت عدلي في تصريح خاص لـ"الفجر" أن الدولة المتمثلة في الشعب والجيش والشرطة لن تقبل بهذه المصالحة، متابعة: و"نحن نواب عن الشعب"- حسب قولها.

 

وأوضحت أن النواب لم يروا بعد القانون لكن الحس العام لدى النواب يرفض المصالحة مع الجماعة قائلة: "الشارع سيرفض ذلك"، موضحة أنهم يرحبون بالمصالحة مع أي قوى أخرى لم تتلوث يدها بالدماء، كالحركات الثورية والأحزاب المدنية، أما كل من كان له علاقة بالإخوان فالمصالحة معه مرفوضة حسب قولها.

أما النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، فأعربت عن ترحيبها بإجراء مصالحة مع جموع الشعب المصري، من أجل إعادة اللُحمة والتماسك إليه مجددًا، "لكن بعيدًا عن عباءة جماعة الإخوان التي لم يعد لها سند قائم بعد حلها وحظرها قضائيًا، وإذا أقاموا حزبًا بعيدًا عن اسم الإخوان فأهلًا وسهلًا".

 

وأضافت الديب في تصريح صحفي: "لا يوجد إخوان حاليًا والجماعة انتهت من الوجود أما المواطنين الطيبين والمستعدين للعطاء فأهلاً وسهلاً بهم وكل المصريين ايدهم فى إيد بعض"، فيملا وصفت من يخضعون لمحاكمات والمدانين قضائيًا بأنهم "أعداء الوطن ومفيش مصالحة معاهم والقانون بيننا وبينهم".

وناشدت النائبة، المستشار العجاتى، تعديل تصريحاته، قائلةً: "الدولة قوية وليست ضعيفة كي تمرر المصالحة مع الجماعة ولا بد أن يغير تصريحاته إلى الصياغة التى لا تعترف بوجود الجماعة وأن المصالحة تكون مع المصريين ما لم تتلطخ أيديهم بالدماء".