وزيرا "التعاون الدولي والصناعة" يلتقيان وزير المالية الألماني

 

وإستهلت الوزيرة، و وزير التجارة والصناعة، لقائتهما بالمشاركة فى مائدة مستديرة مع ممثلى الاقتصاد الألماني بالتعاون مع الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة والرابطة الاتحادية للصناعة الألمانية، حيث قدمت الوزيرة شكرها وتقديرها على الجهود المبذولة في التحضير لللجنة المشتركة، والثناء على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر وألمانيا وتقاربهما فى وجهات النظر حول القضايا الدولية الهامة.

 

وأوضحت أن مصر بموقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تمتلك عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، معربة عن تطلع مصر للاستفادة من التجربة الألمانية في مختلف مجالات التنمية، حيث تتمتع ألمانيا بالمعرفة والخبرة الواسعة.

 

وعرضت الوزيرة، جهود الحكومة المصرية فى تنمية الاقتصاد، حيث شرعت المصرية في تنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل الذي يهدف لتحقيق النمو الشامل والمستدام مع برنامج شامل للحماية الاجتماعية لتوفير الخدمات للفقراء والفئات الأكثر إحتياجا، ودعم الشباب والمرأة، وسن نظام التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العامة.

وأشارت إلى أن الحكومة تبنت برنامجا شاملا لإصلاح بيئة الأعمال في مصر، يتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإطلاق عدد من المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس، و1.5 مليون فدان، وتطوير المثلث الذهبي في صعيد مصر، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تساهم فى الحد من الفقر وخلق فرص العمل، ومشاركة الحكومة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية.

 

ومن جانبه، أكد المهندس طارق قابيل، أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبي حيث تخطى معدل التبادل التجاري بين البلدين حاجز الـ 5 مليارات يورو في عام 2015، بقيمة صادرات مصرية بلغت 1.7 مليار يورو في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألماني  3.4 مليار يورو ، لافتاً الى ان ألمانيا تعد  ثامن أكبر مستثمر في مصر بين دول الاتحاد الأوروبي باستثمارات بلغت 592 مليون يورو في أبريل 2016 في قطاعات السياحة والقطاع الصناعي والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وقال الوزير، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين كان لها أثر إيجابي كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تم التوقيع على إتفاقيات للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذا الزيارة الناجحة التي قام بها، زيجمار جابرييل، نائب مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية يرافقه، أوى بكماير، وزير الدولة لشئون البرلمان  بوزارة  الاقتصاد والطاقة ووفد من رجال الأعمال البارزين إلى القاهرة في أبريل الماضي، والتي نتج عنها توقيع 4 إتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وتكنولوجيا التعامل مع مياة الأمطار والتدريب التقني ، مؤكداً أن كل هذا اللقاءات تعكس الرغبة الأكيدة لدى مسئولي البلدين للإنطلاق بالعلاقات المشتركة نحو آفاق تحقق المصلحة المشتركة للبلدين .

 

وإلتقت الدكتورة سحر نصر، والمهندس طارق قابيل، مع توماس ستيفن، وزير الدولة  الألماني لشؤون المالية، حيث تم مناقشة معه تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، ومراجعة إطار المشروعات الحالية بإجمالى 100 مليون يورو، والتى تم توفيرها فى مجالات الصرف الصحى والرى والطاقة، والمشروعات التى توفر فرص عمل للشباب.

 

وناقشت الوزيرة، مع الوزير الألمانى، إطار العمل الجديد، والذى من المنتظر أن يركز على مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم الفنى، حيث أكدت على أهمية أن يتناسب إطار العمل الجديد مع أولويات الشعب والحكومة المصرية.