"أردوغان": معاملة الاتحاد الأوروبي لتركيا بشأن فيروس كورونا سياسية
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي تعامل مع تركيا بطريقة تقييدية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد فيما وصفه بأنه موقف سياسي.
ولم يعط "أردوغان" مزيدا من التفاصيل لكن تعليقاته جاءت بعد أن استبعد الاتحاد الأوروبي تركيا، إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، من "القائمة الآمنة" الأولية للدول التي ستسمح الكتلة من خلالها بالسفر غير الضروري ابتداء من اليوم الأربعاء، كما أوردت وكالة "رويترز".
وكان "أردوغان" يلقي الكلمة أمام مسؤولين من حزب العدالة والتنمية.
وقد أفادت وكالة بلومبرج العالمية للأنباء، يوم الجمعة 26 يونيو، أن خسائر تركيا الاقتصادية تتصاعد بشدة بالتزامن مع استمرار رئيسها رجب طيب أردوغان في إجراءات إحكام قبضته على كل شئ في البلاد بما فيه الاقتصاد.
وأسفرت تلك السياسات إلى عزوف المستثمرون الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، بل ويقومون ببيع الليرة بأحجام كبيرة، يقابل ذلك استنفاذ المركزي التركي في إحتياطاته الدولية من النقد الأجنبي ليخسر أكثر من 85 مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف.
وأوضحت بلومبرج، أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ محاولات معارضيه إزاحته عن الحكم في 2016، شدد قبضته على كافة مؤسسات الدولة التركية، لكن تبقى السوق الحرة الوحيدة التي يتمكن من كبح جماحها، رغم حربه التي يطلق عليها "حرب المتلاعبون بالعملات"، والتي يزعم تحقيق نصرا ظاهريا فيها بإنخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع التضخم، ولكن خسائر الاقتصادية أكبر من ذلك بكثير.
وأشارت الوكالة، إلى إنه نتيجة لتدخلات أردوغان تبتعد صناديق الاستثمار العالمية عن العملة التركية، بعد ان كانت في يوم من الأيام من أكثر عملات الأسواق الناشئة تداولاً، وذلك لأن تركيا جعلت من الصعب على مديري الأموال المقيمين في الخارج تبادل الليرة بحرية، فيما بلغت حرب أردوغان ذروتها في مايو الماضي، عندما منعت السلطات التنظيمية المصرفية المقرضين المحليين من تداول العملة مع 3 بنوك من أكبر البنوك في العالم وهي سيتي جروب، يو بي إس جروب وبي إن بي باريبا، ما أدى إلى انكماش حصة المستثمرين الأجانب في سوق الليرة التركية.
ونوهت إلى أنه تم منح البنوك التركية التي تسيطر عليها الدولة دورا أكبر في تحديد سعر صرف الليرة، وسط تكهنات في الأسواق بأن أردوغان يمكن أن يتمادى أكثر وأكثر ويفرض شكلاً من أشكال الرقابة على رؤوس الأموال بهدف وقف تدفقها خارج البلاد، رغم نفي الحكومة ذلك، مشيرة إلى أن سيطرة البنوك التي تخضع للحكومة على سوق العملة قد تسبب في خسائر كبيرة، حيث قام المقرضون الحكوميون بإغراق السوق بالدولار، مما أدى إلى سحب ثلث احتياطيات البنك المركزي هذا العام، وسط ترجيحات بسعي تركيا للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لدعم احتياطياتها من العملات الأجنبية.
ولفتت وكالة بلومبرج، إلى أن قطر تدخلت من خلال مضاعفة الحد الأقصى لخط المبادلة العملة مع البنك المركزي التركي بنحو 3 مرات ليصل إلى 15 مليار دولار، بهدف المساعدة في تخفيف نقص الدولار لدى تركيا وكمحاولة لرفع قيمة الليرة، لكن تبقى تركيا في حاجة إلى تمويل خارجي بأكثر من 164 مليار دولار يجب أن يتم تجديدها خلال الـ 12شهراً المقبلة، ما يدفع أنقرة لأن تستمر في الضغط على الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لمجموعة العشرين من أجل الحصول على العملة الصعبة.