رئيسة اللجنة الفرعية بـ "خطة البرلمان": اللجنة حققت 99% من مستهدفات المرحلة الثانية
قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيسة اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان؛ لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء: إن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة 2020-2021، حسب موازنة البرامج والأداء، احتوى على العديد من النقاط المهمة.
وأوضحت في بيان اليوم الأحد، أن العام الحالي يشهد نهاية المرحلة الثانية من برنامج التحول إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، التي استمرت على مدار 4 سنوات، وبداية المرحلة الثالثة.
وأشارت إلى أن اللجنة حققت العام الحالي 7 أهداف من 9 وضعتهم اللجنة، وتسلمت موازنة البرامج والأداء من 575 جهة من أصل 614 جهة و45 هيئة اقتصادية، بنسبة 87% منهم 55 جهة تابعة لوزارة التنمية المحلية فقط بنسبة 8.3%.
وأضافت أن اللجنة حققت نسبة 99% من مستهدفات المرحلة الثانية من التحول لموازنة البرامج والأداء، و77% مستهدفات العام الحالي، نظرا لأزمة كورونا، وتعنت بعض الجهات.
ولفتت إلى أن اللجنة راضية عما وصلت له في المرحلة الثانية، وتأمل في تحقيق المزيد في تطبيق المرحلة الثالثة.
وأردفت أن اللجنة حققت عدة مستهدفات، منها تطبيق الاستمارة الجديدة، بما يسمح للجنة بمعرفة كافة التفاصيل الموجودة في الموازنة بشكل رأسي تصاعدي، إضافة إلى توحيد البرامج الخاصة بالقطاع الصحي، منها الخاصة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الأزهر ومستشفيات وزارة الصحة، حيث يسير الجميع على نفس البرامج التي صممها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأوردت أنه تم تحقيق الربط بين المديريات والوزارات الفنية، والتعمق الرأسي في المديريات، ما عدا المديرريات التابعة لوزارة التنمية المحلية وهي مديريات الطرق والإسكان، حيث أفادت الوزارة بأن السبب في عدم استيفاء الربط المطلوب، هو عدم قيام الجهات التابعة لها بتنفيذ ما تطلبه الوزارة منها.
وتابعت "مصفوفة البرامج تربط الصورة الفنية الإجمالية للدولة، مع الصورة المالية"، وهي مهمة حتى نستطيع معرفة ما يتم إنجازة فنيا في مستهدفات الدولة وبرنامج الحكومة.
وذكرت أن التطبيق لم يكتمل وما زال هناك القليل من العمل حتى الانتهاء من تطبيق المصفوفة بالكامل، وطالبت اللجنة بالانتهاء من مصفوفة الأداء، حيث أنها تعكس الأداء والتنفيذ الفعلي للوزارات على أرض الواقع.
واختتمت بأن اللجنة تعمل الفترة القادمة مع وزارتي المالية والتخطيط، على وضع أسس احتساب التكلفة المعيارية، وتكلفة الوحدة، للمساعدة في وضع الموازنة بشكل علمي بدون إهدار موارد الدولة، وضرورة العمل على تطوير مؤشرات قياس الأداء، لأن هناك العديد من الجهات لديها مشكلة فيها، وهو ما أحال دون وجود مصفوفة أداء، إضافة إلى ضرورة تثبيت التعمق الرأسي في البرامج نفسها والمستهدفات التي تم الوصول إليها.