فرج عامر يطالب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع
أرسل المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خطابا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بضرورة إلغاء كافة الفوائد والمتأخرات على المصانع والشركات وذلك على أسعار الطاقة سواء غاز أو كهرباء أو مياه.
وأشار إلى أن المصانع لم تعد تستطع دفع تلك الفوائد، لا سيما مع توقف عدد كبير من المصانع نتيجة تلك الأزمة.
وطالب "عامر"، في بيان اليوم الثلاثاء، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وكافة الضرائب التي تتحملها أصحاب المصانع، وذلك للوقوف بجانبهم في الأزمة ودعم قطاع الصناعة وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكد رئيس صناعة النواب، أن الحكومة تدعم قطاع الصناعة وتسعى لتقديم كافة التسهيلات للمصنعين، لاستكمال عجلة الإنتاج لسد احتياجات الشعب المصري في تلك الفترة الحرجة.
وطالب "عامر" البنك المركزي بتوسيع نطاق مبادرة إسقاط المديونيات الجديدة على المصانع والشركات لتشمل أيضا القديمة والتي تراكمت على تلك المصانع، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع ليس لديهم القدرة على دفع المديونيات الماضية لعدم استقرار خطوط الإنتاج في الفترة الحالية.
حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وهذه القرارات هي:
- خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية
- خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش
- الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة
- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل
- تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر
- رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
- قرارات مهمة للبورصة: خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1،25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0،5 في الألف بدلًا من 1،5 في الألف
- خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%
- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل
- إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1 يناير 2022.