إجراءات احترازية في الموانئ السعودية لمنع تفشي "كورونا"
كشفت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ عن وضع خطة للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودي "واس"، تشمل الخطة الإجراءات الوقائية الملزمة على السفن والبواخر القادمة للموانئ، إضافةً إلى الإجراءات الوقائية المتخذة لمراكز المراقبة الصحية في الموانئ، إلى جانب الإجراءات الوقائية المتخذة في الهيئة العامة للموانئ.
وتتضمن الإجراءات الوقائية الملزمة على السفن والبواخر القادمة للموانئ إلزام الوكلاء الملاحين بإبلاغ مراكز المراقبة الصحية في الموانئ عن وصول البواخر إلكترونيا، ويشمل البلاغ نموذجًا عن الحالة الصحية لطاقم الباخرة يقوم كابتن بتعبئته والتوقيع عليه، الشهادة الصحية للباخرة، وقائمة الموانئ التي عبرت الباخرة خلالها قبل قدومها إلى السعودية.
وفي حال وصول البلاغ الإلكتروني مع عدم وجود مؤشرات على وجود مخاطر صحية على السفينة يتم منح السفينة حرية الاتصال إلكترونيًا دون الحاجة إلى تفتيشها، أما في حال وصول البلاغ الإلكتروني بوجود مؤشرات على مخاطر صحية على السفينة فإنه لا يتم منح السفينة حرية الاتصال إلا بعد تفتيشها وفسحها من قبل الفريق الطبي المختص.
وتطبق الإجراءات الوقائية المتخذة لمراكز المراقبة الصحية في جميع موانئ المملكة البحرية، وتشمل ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، ميناء ينبع التجاري، ميناء ضباء، ميناء ينبع الصناعي، وميناء جازان.
كما تركز تلك الخطة على التنسيق بصورة مستمرة مع الهيئة العامة للموانئ للإبلاغ عن قدوم أي سفينة من إحدى الدول التي يسري فيها المرض قبل وصولها، واستلام الإقرار الصحي إلكترونيًا وجميع وثائق السفن وبيانات الطاقم وجنسياتهم، والاستعلام عن تاريخ سفرهم في الـ 14 يومًا التي سبقت وصولهم، إضافة إلى التنسيق مع الجوازات بإبلاغ السلطات الصحية عن جميع المسافرين في حال تواجدهم خلال 14 يومًا في إحدى الدول الموبوءة في جميع الموانئ البحرية.
وحددت الخطة المستشفيات الرئيسة والاحتياطية المخصصة للتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد.
كما تضمنت خطة الإجراءات الوقائية في الموانئ التدريب على مبادئ مكافحة العدوى، والفرز الطبي العاجل للمسافرين القادمين من الدول التي يوجد بها إصابات أولية بفيروس كورونا الجديد.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، مساء الأحد، إنه "استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من الجهات الصحية المختصة بالمملكة، في إطار جهودها لتتصدي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".
وإنطلاقًا من حرص المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة عالمية"؛ حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن.
*قررت المملكة الأتي:
1- تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.
2- اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24ساعة.
3- إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، باستثناء الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.
4- منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.
5- الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الالكتروني والهاتفي قدر الإمكان.
6- إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه.
7- إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.
8- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الاساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية، وتمنح الفئات التالية: ( المرأة الحامل، وذوي الأمراض التنفسية او القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والخاضعون للمعالجة من الأورام) فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرًا واحدًا، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها.