"حقوق الانسان" تنتقد قرار عفو ترامب عن عسكريين متهمين بجرائم حرب
قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عن 3 عسكريين أمريكيين سابقين، مدانين بارتكاب جرائم حرب الصحفيين، يتضمن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح "كولفيل"، أن هذا القرار يبعث "إشارات مقلقة" للقوات العسكرية في أرجاء العالم.
والجمعة، قرر الرئيس الأمريكي العفو عن اللفتنانت كلينت لورانس، الذي حكم عليه بالسجن 19 عاماً لأمره بإطلاق النار على 3 مدنيين أفغان، قتل اثنان منهم. وأمضى هذا الضابط 6 أعوام من عقوبته حتى الآن.
وأصدر ترامب عفواً أيضاً عن العضو السابق في القوة الخاصة الأمريكية "القبعات الخضر" مات غولستين، المتهم بقتل شخص في 2010، اشتبه في أنه يصنع قنابل لحركة طالبان.
كما ألغى ترامب قرار خفض رتبة إدوارد غالاغر الذي كان عنصراً في القوات الخاصة لسلاح البحرية "نيفي سيلز" والمتهم بطعن شاب حتى الموت بعد اعتقاله لانتمائه لداعش في العراق، وإعدام مدنيين آخرين.
وبُرّئ غالاغر من أخطر التهم في يوليو الماضي، لكنه أدين بالتقاط صورة أمام جثة الشاب مع آخرين من القوات الخاصة.
وقال كولفيل، إن إصدار عفو على أشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب "مقلق للغاية".
وأضاف: "لا أعتقد أنه صدرت إعفاءات مثل هذه في الولايات المتحدة منذ حرب فيتنام".
وأشار إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، هناك "التزام للتحقيق في الانتهاكات ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب".
وأضاف، أن النظام القضائي العسكري الأمريكي يمتثل لهذا الالتزام، لكن الإعفاءات "تأتي ضد نص وروح القانون الدولي الذي يتطلب محاسبة"، وأن "هذه الإعفاءات تبعث إشارات مقلقة للقوات العسكرية في أرجاء العالم".