التهديد الأوروبي يثير احتمالية تجدد عقوبات الأمم المتحدة على إيران
وقد سعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إنقاذ الاتفاقية، التي تعهدت بموجبها إيران بالحد من برنامج تخصيب اليورانيوم، مقابل التخفيف من العقوبات التي تشل اقتصادها، منذ انسحاب واشنطن العام الماضي.
ولكن القوى الأوروبية الثلاث فشلت في تحقيق أرباح من التجارة والاستثمار الموعودة لإيران بموجب الصفقة، لأنها لم تكن قادرة على حماية طهران من تجدد العقوبات الأمريكية، التي خنقت تجارة النفط الحيوية، وذلك دفع إيران إلى التخلي خطوة بخطوة عن التزاماتها بعدم الانتشار بموجب الاتفاق.
كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة، على أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم في مصنعها تحت الارض في فوردو، وتسارع التخصيب بمجموعة متنوعة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المحظورة أيضا بموجب الاتفاق.
وأثارت هذه الخطوة قلق القوى الأوروبية، التي سبق أن رفضت خروقات طهران، مثل تجاوز الحد الأقصى لمخزونات اليورانيوم المخصب ونقاء التخصيب الانشطاري، باعتبارها غير مهمة ويمكن عكسها.
كما أثارت بريطانيا وفرنسا وألمانيا احتمال استعادة العقوبات الدولية للمرة الأولى بعد اجتماع لوزراء الخارجية في باريس، قائلين إنهم مستعدون "للنظر في جميع الآليات... بما في ذلك آلية حل النزاعات".
وبموجب شروط اتفاقية عام 2015، إذا أعتقد أي طرف أن طرفًا آخر لا يلتزم بالتزاماته، فيمكنه إحالة القضية إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي.
وإذا لم يستطع الطرف المشتكي حل المسألة على مستوى المفوضية، فيمكنه عندئذ إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يجب عليه التصويت في غضون 30 يومًا على قرار بشأن تخفيف العقوبات عن إيران.
وإذا لم يتم اعتماد هذا في غضون تلك الفترة الزمنية، فستتم إعادة فرض العقوبات التي كانت سارية بموجب قرارات الأمم المتحدة السابقة والمعروفة باسم "سناب باك"، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
وقال دبلوماسي أوروبي، لا نريد الانسحاب من الصفقة في وقت قريب جدًا، لكن لا يمكننا الجلوس على قدم المساواة.
ويعتبر التخصيب هو المسار الرئيسي لإنتاج الوقود الذي يفجر القنبلة النووية، على الرغم من أن إيران قد صقلت إلى درجة نقاء انشطارية بنسبة 4.5٪ ، مناسبة تقريبًا لتوليد الكهرباء، أقل بكثير من عتبة درجة القنابل البالغة 90٪.
وتفاقم القلق الأوروبي بسبب احتجاز مفتش للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز النووية الإيرانية في نهاية شهر أكتوبر، على عكس ما تنص عليه الاتفاقية من أن إيران يجب أن تمنح الوصول اليومي إلى الموقع كما هو مطلوب.
وقال دبلوماسيون، إن اجتماع الأطراف في الاتفاق سيعقد خلال الأسبوع المقبل لمناقشة آخر التطورات، لكنهم يقولون إنه من غير المرجح أن يقوم الأوروبيون بتشغيل الآلية قبل يناير عندما تعلن إيران عن جولتها التالية من الخطوات بعيدا عن الامتثال للصفقة.
وأوضح دبلوماسي آخر، في إشارة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أن الاتفاق معروف رسميًا: "ما نراه الآن هو تفكيك خطة العمل الشاملة المشتركة ".
كما أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، على أن إيران قد أطلقت آلية الشكاوى، وتوقفت عن الأستجابة لالتزاماتها بالصفقة، لأن الأوروبيين فشلوا فى حمايتها من العقوبات الامريكية.
وكان الهدف من الصفقة هو تمديد الوقت، الذي ستحتاج فيه إيران إلى تجميع ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية، إذا طلبت واحدة شيء يشار إليه أحيانًا باسم "وقت الاستراحة" إلى حوالي سنة من 2-3 أشهر.
وقال دبلوماسي آخر بالاتحاد الأوروبي: "إننا ندخل الآن مرحلة يكون لإجراءات إيران فيها تأثير خطير على وقت الاستراحة"، مضيفًا أن نافذة إعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات كانت صغيرة للغاية الآن.