أبلكيشن يوفر سيارات مجهزة بكاميرات مراقبة للاطمئنان على الأبناء
زمن الباص المدرسي انتهى
وجاءت هذه الفكرة لتنافس المدارس الخاصة والدولية، خاصة بعد زيادة مصروفات اشتراك «الباص» فيها بنسبة تجاوزت الـ45% هذا العام، دون وجود تطوير أو صيانة فعلية لها، ما دفع هذه الشركات للظهور على الساحة، وكان أولها شركة «هايف»، التى افتتحت مشروعها فى يوليو 2018 الماضى، وتلتها عدة شركات.
ومن بين الشركات الجديدة «وى جو»، التابعة لشركة «جو تيك» للتطبيقات التكنولوجية، التى خصصت أول أبلكيشن لطلب الباص المدرسى، بالإضافة إلى أبلكيشن «ماى كى» الذى يهتم بتوصيل الأطفال إلى الحضانات ومتابعة نشاطهم اليومى حتى عودتهم إلى منازلهم.
وهناك أيضا شركة «ماسترزيد» التى تقوم فكرتها على تنظيم الدوريات المدرسية لتوصيل الطلاب من المنزل إلى المدرسة، فضلًا عن أنها تتيح أيضًا توفير المدرسين فى مختلف المواد بحسب الطلب، وبدأ عملها فى الإمارات ثم السعودية وانتقل إلى مصر بداية من شهر أغسطس الماضى.
وتقوم فكرة عمل هذه التطبيقات الذكية على توفير سائقين «كباتن»، يتم تشغيلهم على سياراتهم الخاصة أو باصات مكيفة –بحسب العدد-، لتوصيل عدد محدد من الطلاب إلى مدارسهم، وتعمل بعض التطبيقات على تجميع الطلاب الساكنين فى نفس المنطقة أو المترددين على نفس المدرسة فى «باص» من 8 إلى 14 راكباً، أو سيارة ملاكى فى حال كان العدد 4 طلاب أو أقل. أما عن الأسعار؛ فيتم حسابها وفقًا للمسافة بالكيلومتر، فتبدأ من 600 جنيه شهريًا لكل 6 كيلو مترات، كما أن هناك اشتراكاً سنوياً يبدأ سعره من 8 آلاف جنيه للمدارس الخاصة والعادية، ومن 11 ألف جنيه للمدارس الدولية نظرًا لأن عدد أشهر الدراسة بها أكثر، مع مراعاة الزيادة كذلك فى حال اختيار توفير مشرفة للرحلة داخل وسيلة النقل.
وترفع شركات توصيل الطلاب أسعار الاشتراك بها نظرًا لتوفيرها عوامل الأمان والراحة، بالإضافة إلى إمكانية تتبع أولياء الأمور للرحلة عبر الأبلكيشن، كما تزود بعض الشركات الأبلكيشن الخاص بها بكاميرات لمراقبة الأبناء والاطمئنان عليهم طوال الطريق والتحقق من معاملة الكابتن لهم. وتقدم فى كثير من الأحيان عروضًا لأولياء الأمور فى محاولة لخفض التكلفة، خاصة للأخوات وللعملاء المشتركين بانتظام فى نفس الأبلكيشن سنويًا. وتعقيبًا على ما سبق، قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن فكرة تطبيقات نقل الطلاب إلى المدارس جيدة فى حد ذاتها، موضحًا أنها تساعد على القضاء على جشع باصات المدارس التى تستغل زيادة البنزين والسولار، خاصة أنه على مدار العامين الماضيين ارتفعت المصروفات بشكل غير منطقى يعانى منه الكثير من أولياء الأمور.
ونوه «الجوهرى» إلى أنها فى حال نجاحها ستجبر المدارس على اللجوء إلى اتجاهين؛ إما بإجبار أولياء الأمور على الاشتراك فى الباص المدرسى، أو بتخفيض سعر التكلفة لتتمكن من مواكبة المنافسة التى وضعتها فيها هذه التطبيقات. وأشار إلى أنها تحتاج أن تقنن عملها ليأخذ اتجاهًا قانونيًا ويتم مراقبتها ومحاسبة المسئولين فى حالة التقصير، حتى لا يشكل عملها خطرًا على سلامة الركاب خاصة أنهم من شريحة الأطفال وهى الأكثر احتياجًا لعوامل الأمان.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التجربة لا تزال فى بدايتها، وبحاجة أن تعمل تحت غطاء الدولة، ليتم التحقق من توفر وسائل السلامة، لذا تحتاج أولًا أن يكون هناك شركة لها مقر مرخص بمزاولة النقل الخاص، ومن ثم إجراء تجربة على نطاق بسيط لفترة مؤقتة حتى يتم التأكد من إيجابية النتائج وتفادى وقوع المشكلات غير المتوقعة.
وأردف، الحصول على ترخيص لهذا النوع من الشركات أصبح أكثر سهولة بعد صدور قانون الاستثمار الذى يوفر الكثير من الامتيازات، متعجبًا من عدم تقدم أى شركة حتى الآن لتأسيس نظامها بشكل رسمى سوى «أوبر» و«كريم» لأنهما فى الأصل شركات أجنبية.
وحول آلية عمل هذه التطبيقات، أكد الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن المستخدم يحتاج إلى الحصول أولًا على رخصة عمل لشركة النقل بعد توفيق أوضاعه، ومن ثم يلجأ إلى مهندس برمجة لتنفيذ الأبلكيشن دون الحاجة إلى أى إجراء قانونى. وأوضح أن الأبلكيشن فى حد ذاته يعمل بشكل مجانى، لذا فتحقيق الربح للمستخدم يعد أكثر سهولة، لافتًا إلى أنه بخصوص مجال النقل الخاص لا تتولى الشركات مسئولية الصيانة أو توفير السيارات، بل تعتمد على السائقين الراغبين فى العمل على سياراتهم الخاصة، ثم تحصل فى النهاية على نسبتها من الربح دون مجهود.أما عن الأرباح التى من المتوقع أن تحققها تطبيقات نقل الطلاب إلى المدارس، قال أشرف سامح، خبير البرمجيات، إن نسبة الشركة تصل لأكثر من مليون جنيه شهريًا وتزيد أو تقل حسب مدى شهرتها ودرجة انتشار تطبيقها بين العملاء. واستطرد خبير البرمجيات، أن تطبيقات التوصيل إلى المدارس معظمها فى الأصل بدأت كتطبيقات توصيل عادية مثل «أوبر» و«كريم»، ولكن عدم القدرة على منافسة كلتا الشركتين الأجنبيتين دفع العديد منها للبحث عن اتجاه آخر مبتكر يواكب متطلبات العملاء فى هذا العصر.