وزير الإسكان لـ"البرلمان": انفقنا 160 مليار جنيه لحل مشكلات المياه الصرف الصحي
قال وزير الإسكان، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة، حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات إن حجم الإنفاق فى قطاع المياه والصرف الصحى خلال الـ3 سنوات الماضية بلغ إجماليها نحو 160 مليار جنيه، معترفًا أن هناك مشاكل فى الصرف الصحى لكن يتم العمل على حلها.
وأوضح الوزير، خلال كلمته أن المشكلة الرئيسية تتمثل فى أنه لم يكن هناك اهتمام كاف سابقًا بتجديد الشبكات على مستوى الجمهورية، وبالتالى عندما نتحدث الوضع الحالى يجب الوقوف على الوضع السابق، بالإضافة إلى أن هناك نحو 4.740 قرية فى مصر ونحو 20 ألف نجع، وعدد السكان فى الريف يقدر بنحو 50.6 مليون نسمة، وتوصيل الصرف الصحى بالقرى أصعب بكثير من الحضر، لاسيما أن الأخيرة تسكن فى تجمعات كبيرة تتمركز فى مناطق معينة، بالتالى لا يمكن التعامل بنفس الشبكات فى القري.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة لا تعمل على مشروعات إلا وكانت مٌخططة ومُموله ويتم إدراجها فى الخطة لتوفير التمويل اللازم لها، موضحًا أن تمويل المشروعات قد لا يدرج مرة واحدة وإنما قد يكون على أكثر من سنة مالية، قائلًا: "مش كل مشروع مدرج يبقى هيتنفذ حالا، ممكن يكون مدرج لأول مرة وبالتالى فى مرحلته الأولي".
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.