"تبادل الدعم السياسي والاقتصادي".. تاريخ العلاقات المصرية الروسية

وقبيل تلك الزيارة المرتقبة تستعرض "الفجر"، أهم المحطات في تاريخ العلاقات "المصرية- الروسية"، والتي شهدت تغيرات جديدة هامة، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي، حيث أصبحت روسيا ومصر اليوم شريكتين على الصعيدين الثنائي والدولي.

جاءت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ‏عام 1991، وتطورت العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني، وجاءت الزيارة الرسمية الأولي للرئيس الأسبق حسني مبارك إلى روسيا الاتحادية في سبتمبر‏ 1997، وقع خلالها البيان المصري الروسي المشترك وسبع اتفاقيات تعاون.

وقد قام الرئيس فلاديمير بوتين، بزيارة عمل إلى القاهرة في 26-27 أبريل 2005 وصدر في ختام المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة البيان المشترك حول تعميق علاقات الصداقة والشراكة بين روسيا الاتحادية و مصر والذي يؤكد طبيعتها الاستراتيجية، واتخذت دورة مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر2005 للمرة الأولى في تاريخها قرارا باعتماد سفير روسيا في جمهورية مصر العربية بصفته مفوضا مخولا لدى جامعة الدول العربية.

وقد أبدت روسيا موقفاً مؤيداً لثورة 30 يونيو وما تلاها من تطورات بما فى ذلك كافة محطات خارطة الطريق، ومن هذا المنطلق فإن روسيا أيدت عودة مصر بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية، وتدعم مشاركتها فى كافة المبادرات الإقليمية، وتقاوم أى محاولة لتهميش الدور المصرى، وهو ما برز جلياً فى الأزمة السورية وأزمة غزة والذى وصل للمطالبة بضم مصر للرباعية الدولية لتفعيل دور مصر.

وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة جديدة، عقب ثورة الثلاثين من يونيو تمثلت فى زيارة وزيرى الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر يوم 14 نوفمبر 2013، وزيارة وزيرى الخارجية والدفاع المصريين إلى روسيا يومى 12 و13 فبراير 2014، حيث تم عقد المباحثات السياسية بصيغة «2+2»، بما يجعل مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى تبنت موسكو معها هذه الصيغة التى تتبناها روسيا مع خمس دول أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.

وعززت زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا والرئيس بوتين لمصر من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسى على المستوى الإقليمى والدولى فى ظل ما يواجهه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية تستهدف النيل من الاستقرار السياسى وتهديد الأمن القومى لكليهما وتشاركهما فى رؤية موحدة فى مواجهة الإرهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة فى دعم النمو الاقتصادى فى البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية.

وبالنسبة للعلاقات، فقد بدأت منذ أعوام مضت ولكن بلغت ذروتها في فترة الخمسينات، والستينات من القرن العشرين حين ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية.

ويشهد التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة على التقدم الملحوظ للتعاون الروسي المصري الأمر الذي يبدو واضحاً في ميادين استخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي.

كما أنتج التعاون الاقتصادى المصرى الروسى شركات المراجل البخارية وأفران الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم وشركات الكيماويات والسلع الهندسية والآلات، ويبقى السد العالى ذروة التعاون المصرى ـ الروسى الذى يشكل شاهدا عملاقا على عمق العلاقات بين الدولتين ومنفعتها العظيمة للشعب المصرى فى هذه الحالة.

وفى عام 2018، شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مراسم توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب فى صفقة هى الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية، وذلك بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسى المجرى الممثل فى شركة ترانسماش هولدينج.

أما في 2/8/2018، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح روسى، يتم شحنها خلال الفترة من (11 إلى 20) سبتمبر 2018.

فى 21/7/2018 أفاد المكتب التجارى الروسى أن التبادل التجارى بين مصر وروسيا فى أول خمسة أشهر من عام 2018 بلغ 2.775 مليار دولار بارتفاع قدره نحو 31.5 فى المائة بالمقارنة عن نفس الفترة من عام 2017.

وفي شهر فبراير 2015، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصر، في أول زيارة دبلوماسية منذ عشرة أعوام، حيث تم توقيع العديد من صفقات السلاح، والاتفاق بتقديم قرض لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر.

وفي 15 أكتوبر2016 عقدت مناورات مصرية روسية حملت اسم "مناورات حماة الصداقة"، حيث أرسلت قوات الإنزال الجوي الروسية مظلييها إلى مصر، من أجل تطوير الخبرات فيما يتعلق بمكافحة الجماعات الإرهابية في ظروف الصحراء.

- فى 11/12/2017 شهد الرئيسان عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين التوقيع على وثيقة يتم بموجبها إعطاء إشارة البدء فى مشروع الضبعة النووى.

وتضم المحطة النووية، وفقًا للاتفاقية، فى المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالى 1200 ميجاوات، بتكلفة حوالى 10 مليارات دولار.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى تحصل بموجبها مصر على قرض روسى لتمويل إنشاء هذه المحطة، وفق التلفزيون المصرى الذى نقل مراسم التوقيع فى حضور الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.

ووقع البلدان اتفاقية ثالثة بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى مصر والجهاز الفدرالى للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية فى روسيا.