بوابة الفجر

الجبير: قطر تواصل دعمها لحزب الله والحشد الشعبي في العراق

أمير قطر
أمير قطر

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، أن قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابيين والتدخل في الشؤون الداخلية"، مضيفا أن "السماح لرجال دين بالخروج على شاشات التلفزيون وتبرير تفجيرات انتحارية أمر غير مقبول"، وذلك حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

 

وصرح الجبير، في جلسة حوار مع الصحفيين عقدها، مساء أمس الثلاثاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأن "السلطات القطرية تقدم ملايين الدولارات لمليشيات حزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق"، وتابع: "قطر بلد جار لكن على الدوحة أن تغير سياساتها التي بدأتها منذ العام 1996 ولا يمكن السماح باستمرارها".

 

وقال الوزير السعودي إن "الجانب القطري وافق عام 2014 على وقف مثل هذه التصرفات والتخلي عنها، ووقع على اتفاق الرياض، لكنه لا يلتزم به"، موضحا: "لم يقوموا بتطبيقه على مدار 5 سنوات وقلنا في نهاية المطاف يكفي يعني يكفي".

 

ويستمر منذ 5 يوليو 2017، توتر كبير في منطقة الخليج على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بدعم الإرهاب، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

 

وقدمت الدول الـ 4 لقطر، قائمة من 12 مطلبا واشترطت تلبيتها لتطبيع العلاقات بين الطرفين، لكن الجانب القطري رفض قطعيا الاستجابة لها، واتهم الرباعية بفرض حصار غير شرعي عليه.


وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن آخر هذه الأكاذيب ما نشرته المنابر القطرية عن تظاهر عدد من المواطنين بميدان التحرير بمصر، كما نشرت حسابات تابعة للجانهم الإلكترونية، مشدداً على أن كل هذه الأكاذيب ما هى إلا محاولة يائسة من قبل قطر من أجل بث الفتنة وروح الفرقة فى مصر ولكن سرعان ما يتم كشفها وفضحها ومن ثم يختبئ النظام القطرى وراء آلته الإعلامية.

 

ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة قطر إلى إنهاء برامج خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية نظرًا لأن هذه البرامج تشكل تهديدًا لأمن جميع دول المنطقة، بما في ذلك قطر.

 

وختم تقرير "مباشر قطر"، قائلاً:"على ضوء هذه الانتهاكات طالب الفريق الحقوقى المجتمع الدولى والهيئات الأممية بالضغط على حكومة قطر، من أجل انتقال البلاد من ثقافة العصور الوسطى إلى قيم ومبادئ القرن الحالى، مع إقرار المزيد من القوانين الداعمة للحريات".