"المالية": الحكومة وضعت أليات جديدة لرد مستحقات المصدرين المتأخرة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة وضعت آليات لرد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات حيث سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية لهم من خلال تخصيص الأراضى الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية ، فضلاً عن تشجيع الشركات المصدرة على ضخ أى مستحقات يحصلون عليها من الحكومة فى إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة؛ بما يُسهم فى تقوية دعائم التصنيع المحلى .
وأوضح معيط خلال مشاركته بمؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال" الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوزارة تمضى فى استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية .
أشار إلى أنه سيكون هناك معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية فى مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد وفق نظام ضريبى مبسط ومرن قادر على استيعاب المتغيرات المتلاحقة من خلال التوظيف الأمثل للتكونولوجيا الحديثة .
ولفت إلي الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى .
وأكد أن الاقتصاد المصرى ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ونتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، قائلاً: "علينا مواصلة البناء والتعمير وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم" ، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠؛ فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة "بلومبرج" يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد "الروبل" الروسى ، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.