ننشر أسباب إحالة رئيس هيئة الثروة السمكية بدمياط للمحكمة التأديبية

كشف مصدر عن أسباب إحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بدمياط و4 من موظفي الثروة السمكية بدمياط للمحاكمة التأديبية، حيث رصدت النيابة الإدارية قضية فساد مالي وإداري، داخل جدران الهيئة العامة للثروة السمكية، أحيل على إثرها رئيس مجلس الإدارة و4 مسئولين آخرين من كبار مساعديه للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم وقائع فساد في توزيع المزارع السمكية لغير المستحقين والتعدي على بحيرة المنزلة.

وجاء تقرير الاتهام في القضية رقم 57 لسنة 61 قضائية عليا، ليثبت أن جميع المتهمين خالفوا القانون، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب.

وكشفت التحقيقات عن أن خالد عبد العزيز أحمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (وكيل أول وزارة) وافق دون العرض على وزير الزراعة على توزيع المزارع البديلة للمنطقة المخصصة لمدينة الأثاث بدمياط في مناطق لا يجوز استغلالها في المزارع السمكية وفقًا لقانون الصيد الحر رقم 124 لسنة 1983 وذلك في 22 مزرعة بمنطقتي كوبري البغدادي بشطا رغم سابقة رفض الهيئة رئاسته استغلال أي مزارع بتلك المنطقة لوقوعها داخل مناطق الصيد الحر.

وتبين من أوراق القضية أن أكرم حامد محمد ابو حسين، مدير عام بهيئة الثروة السمكية بدمياط، أدرج خمسة أشخاص غير مستأجرين وغير مستحقين لأي مزارع سمكية بدمياط بالكشف المرسل إلى هيئة الثروة السمكية بالقاهرة، والتوقيع بدلًا من صلاح أبو جمعة، رئيس الإدارة المركزية لشرق الدلتا بدمياط دون علمه بذلك ودون تفويض منه مما ترتب عليه حصول كل من محمد عباس وصبحي عبد السلام والعربي شعبان وفارس رجب وعزت أحمد على مزارع سمكية دون وجه بواقع 19 فدانا تقريبًا بمشروع الثروة السمكية بدمياط بالمخالفة للتعليمات.

وقام المتهم بتوزيع 27 مزرعة سمكية بديلة والتي تم تخصيصها بديلًا للمزارع المتواجدة بمنطقة مدينة الأثاث بدمياط بمناطق متفرقة مما تعذر معه حصر المساحات التي تم منحها دون وجه حق، وكذا توزيع 6 مزارع بمنطقة كوبري البغدادي و17 مزرعة بمنطقة شطا بالمخالفة لقانون الصيد الحر ورغم رفض جهة عمله استغلال لأي مساحة بتلك المناطق للاستزراع السمكي، ووافق على استخراج تصريح حفار للمواطن فارس رجب، لعدم أحقيته في استغلال مزرعة بديلة.

ورغم اعتراض مسئول التأجير على استخراج تصريح الحفار، لأن المواطن المذكور ليس له مساحة مؤجرة مما ترتب عليه قيام الأخير بتجهيز مزرعة سمكية بمساحة 7 أفدنة بالمخالفة للقانون، وأكدت التحقيقات أن المتهم اشترك مع محمد السيد البراشي، مدير إدارة المزارع بالهيئة في إعداد كشف لأصحاب المزارع القائمة وأدرجا خمسة أشخاص غير مستأجرين وغير مستحقين لمزارع من هيئة الثروة السمكية مما ترتب عليه حصولهم على 19 فدانًا تقريبًا بالثروة السمكية بدمياط بالمخالفة للتعليمات.

وقاما بتوزيع المزارع البديلة بمناطق متفرقة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 329 لسنة 1985 بشأن تحديد مناطق الإستزراع السمكي، وتخصيص بعض المزارع في مناطق لا يجوز استغلالها في الإستزراع السمكي وفقًا للقانون مما تعذر معه حصر المساحات التي تم منحها دون وجه حق، وتبين أن وسيم إبراهيم عباس وأمل أحمد محمد، المهندسين بالهيئة أصدرا تصريح حفار للمواطن فارس شحاتة دون وجه حق مما ترتب عليه قيامه بتجهيز مزرعة سمكية والتعدي على بحيرة المنزلة دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.