عبدالبصير: "الأثار ملكية عامة ولو تحت منزل.. ويجب تغليظ عقوبة تجارتها للخيانة العظمى"

قال الدكتور الحسين عبد البصير أستاذ علم المصريات ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، إن تجارة الآثار مجرمة قانونًا وفقًا لقانون حماية الآثار وتعديلاته واللائحة التنفيذية الخاصة به، وهي تراث لن يعوض، وطالب البرلمان المصري بتغليظ عقوبة الاتجار في الآثار لتساوي عقوبة الخيانة العظمى مثل الجواسيس أعداء الوطن حتى يتعظ الجميع.

وأضاف أن الآثار ملك للدولة المصرية، ولا يجوز لأحد امتلاك الآثار او الاتجار فيها، حتى لو عثر عليها أسفل منزله، والدين الإسلامي واضح جدًا في هذه النقطة ولم يبح بيع الآثار أو الاتجار فيها على اعتبار أنها ملك عام للدولة وليست ملكًا خاصًا للأفراد حتى لو كانت في باطن أرض أحدهم، أو تحت منزله، والفتاوى في هذا الأمر واضحة صارمة.

وأكد عبد البصير أنه يجب على الأعمال الفنية توضيح ذلك للجمهور لا تشجعهم على سرقة آثار مصر التي تعد شرف الأمة.

وتابع عبد البصير أن الدول التي تسمح بتجارة الآثار ليس لديها حضارة ولا تاريخ كمصر، وهي تتاجر وتسرق آثارنا لتعرضها في متاحفها والأمثلة على ذلك كثيرة.

جاء ذلك تعليقًا من الدكتور حسين عبد البصير أستاذ علم المصريات ومدير متحف آصار مكتبة الإسكندرية،  على أحد مشاهد مسلسل هوجان بطولة محمد الإمام، حيث يطلب الفتوى في المشهد من إمام المسجد حول بيع وتجارة الآثار، وكان رد الشيخ حسب ما ورد في المشهد "أن تجارة الآثار حلال"، وهو الأمر الذي أثار استياء عدد من الأثريين ووصفوه بأنه ترويج لتجارة الآثار.