ميليشيات طرابلس تلوح بإجراءات انتقامية من فرنسا

قال العديد من المراقبين الليبين إن رواية رواية وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني علي عبدالعزيز العيساوي، بشأن وقف التعامل مع شركات أجنبية وعلى رأسها توتال الفرنسية لاعتبارات تتعلق بتجديد التراخيص، لم تكن رواية مقنعة، خاصة أن هذه الجزئيات تتم تسويتها عادة بشكل روتيني وبعيداً عن الأضواء.

 

وتقول أوساط ليبية مطلعة إن "قرار وقف التعامل مع هذه الشركات دفعة واحدة جاء كردة فعل على فشل جولة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ولقاءاته الأوروبية، وخاصة زيارته لفرنسا، وأن الأمر مرتبط بشكل مباشر بما سمعه السراج في لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "العرب" اللندنية اليوم السبت.

 

وكان ماكرون قد دعا عقب اللقاء إلى مبادرة لوقف إطلاق النار تحت رعاية أممية، وهو ما يعني عمليا التسليم ببقاء قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر في مواقعها الحالية، وليس كما يريد السراج ومن ورائه الميليشيات التي تطالب بعودة تلك القوات إلى مواقعها في الشرق.

 

وتشير الأوساط الليبية إلى أن الخطوة تم اتخاذها أساساً ضد شركة توتال كأسلوب عقابي ضد فرنسا ومصالحها في ليبيا، وتم اللجوء إلى مبرر التراخيص في وقت لاحق في محاولة لامتصاص تأثيرات هذا القرار بعد أن تكون الرسالة قد وصلت إلى باريس والرئيس ماكرون تحديداً الذي تتهمه الميليشيات بالانحياز لحفتر، وأنه يقود توجهاً أوروبياً حازماً لتفكيك الميليشيات في طرابلس قبل التوصل إلى حل سياسي.

 

ووصف رئيس تحرير صحيفة ليبيا هيرالد، ميشال كوزن، رحلة السراج إلى العواصم الأوروبية بالفاشلة، لافتاً إلى أن تعليق الشركات ينظر إليه في أوروبا على أنه انتقام، وأشار إلى أن أكثر ما حصل عليه رئيس حكومة الوفاق هو التأكيد على أن الحكومات الأربع تعترف بحكومته، لكن آماله في أن يتخذ الأوروبيون إجراءات عملية لوقف حفتر، أو على الأقل مطالبته بسحب قواته إلى مواقعها قبل بدء الهجوم على طرابلس، قد تبددت.

 

ويرجح أن تتحدى توتال قرار حكومة الوفاق والميليشيات المتمترسة وراءها، مما سيؤدي إلى تفاقم العلاقات المتدهورة بين السراج وماكرون، ما قد يدفع الرئيس الفرنسي إلى دعوة حفتر صراحة إلى تطهير طرابلس من الميليشيات.

 

ويعتقد متابعون للشأن الليبي أن القرار المستفز لفرنسا قد يكون أخذ دون تنسيق معه، وربما كان الهدف منه التأكيد لباريس أن السراج ليس هو صاحب القرار الأول في المسائل الحيوية مثل وقف العمليات العسكرية، ولم يستبعد هؤلاء أن يكون القرار محاولة لقطع الطريق أمام تنازلات تكتيكية قد يضطر السراج إليها استجابة للضغوط الخارجية.

 

وأشاروا إلى أن الميليشيات تعارض وقف إطلاق النار لأن من ضمن شروطه بدء السراج عملية تصنيف للمجموعات والأشخاص الذين يتعامل معهم في حكومته، ما يعني تبني قوائم معينة للإرهاب.