أستاذ قانون: التعديلات الدستورية ترسخ من استقلال القضاء
قال الدكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون المدني، إن النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية في التعديلات الدستورية، ترسخ من استقلال القضاء، وهذا واضح من نص التعديلات على استقلال ميزانية السلطة القضاء.
وتابع "غريب"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرئيس سيترأس المجلس الأعلى للقضاء في التعديلات الدستورية، ليس بصفته رئيس السلطة التنفيذية، ولكنه بصفته رئيس البلاد، متسائلاً: "أين النيل من استقلال القضاء في هذه التعديلات؟".
ولفت إلى دستور 2014 وضع تحت ضغط من الشارع، وهذا أسوأ شيء، لأن الدستور بهذه الصورة لا يعبر عن حاجة المجتمع ، وهذا ضد فلسفة القانون.
هذا وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، خلال أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري (السبت والأحد والإثنين).
ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، المواطنين داخل مصر وخارجها للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.
وتنص المادة 3 من قانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات على "أن تختص الهيئة دون غيرها بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها".
وجرت تعديلات دستورية، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.
كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.