خالد أبوبكر يطالب بعرض جلسات مناقشة التعديلات الدستورية: "بتخبوا إيه"
تساءل الإعلامي خالد أبو بكر، لماذا لم تذاع جلسات مناقشة التعديلات الدستورية، أو حتى تذاع مسجلة، مضيفا: "لو النواب بيتكلموا في أمور شخصية مش هنطلب منهم عرض الجلسات.. بتخبوا إيه".
وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مناقشة التعديلات الدستورية أمانة يجب أن تنقل لأصحابها، مقترحا أن من شارك في جلسات الحوار المجتمعي يكتب رأيه وينشره على المصريين، وحتى يتم تدريسه فيما بعد في الكليات.
ولفت إلى أن من ضمن المتحدثين في جلسات الحوار المجتعي للتعديلات الدستورية 55 قاضي، معقبا: "رقم كويس".
هذا وقد أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مقترح التعديلات الدستورية، المعروض على مجلس النواب والمُقدم من 155 عضوا، لم يذهب إلى فتح المدد الرئاسية إطلاقا، موضحا أن المادة (226) من الدستور حظرت تعديل مدد الرئاسة، إلا أنها لم تتحدث عن الفترة الزمنية لمدة الرئاسة.
وأشار عبد العال، إلى أنه يُمكن تعديل فترة الرئاسة التى حددها الدستور الحالى بـ4 سنوات، سواء بالزيادة أو النقصان، لافتا إلى أن ما يناقشه البرلمان حتى الآن هى مجرد اقتراحات بتعديل الدستور، حتى يوافق البرلمان المجلس عليها بأغلبية الثلثين، لافتا إلى أن التصويت سيكون وفقا للائحة المجلس نداءً بالإسم وسيُعلن كل نائب موافقته الكلية أو الجزئية على مقترحات التعديلات.
وأكد رئيس مجلس النواب، على التزامه الكامل بالمحددات الدستورية واللائحية فى تعديل الدستور، قائلا "لا يمكن أن يحاسبنى التاريخ على إخراج تعديلات دستورية لا تتفق مع المعايير والمتطلبات والمحددات التى وضعها الدستور نفسه".
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور على عبد العال، بنواب الوجه البحرى اليوم الثلاثاء، بقاعة الشورى الرئيسية بمقر مجلس النواب، للحديث عن مشروع التعديلات الدستورية المُقدم من 155 عضوا بالبرلمان.
هذا وقد أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مقترح التعديلات الدستورية، المعروض على مجلس النواب والمُقدم من 155 عضوا، لم يذهب إلى فتح المدد الرئاسية إطلاقا، موضحا أن المادة (226) من الدستور حظرت تعديل مدد الرئاسة، إلا أنها لم تتحدث عن الفترة الزمنية لمدة الرئاسة.
وأشار عبد العال، إلى أنه يُمكن تعديل فترة الرئاسة التى حددها الدستور الحالى بـ4 سنوات، سواء بالزيادة أو النقصان، لافتا إلى أن ما يناقشه البرلمان حتى الآن هى مجرد اقتراحات بتعديل الدستور، حتى يوافق البرلمان المجلس عليها بأغلبية الثلثين، لافتا إلى أن التصويت سيكون وفقا للائحة المجلس نداءً بالإسم وسيُعلن كل نائب موافقته الكلية أو الجزئية على مقترحات التعديلات.
وأكد رئيس مجلس النواب، على التزامه الكامل بالمحددات الدستورية واللائحية فى تعديل الدستور، قائلا "لا يمكن أن يحاسبنى التاريخ على إخراج تعديلات دستورية لا تتفق مع المعايير والمتطلبات والمحددات التى وضعها الدستور نفسه".
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور على عبد العال، بنواب الوجه البحرى اليوم الثلاثاء، بقاعة الشورى الرئيسية بمقر مجلس النواب، للحديث عن مشروع التعديلات الدستورية المُقدم من 155 عضوا بالبرلمان.