مكافحة الإدمان: تواصلنا مع كافة المؤسسات لإجراء كشف مخدرات مفاجئ على الموظفين
قال عمرو عثمان، مدير مركز مكافحة وعلاج الإدمان، إن قانون الخدمة المدنية يؤكد على فصل أي موظف يثبت إدمانه للمخدرات، وقام الصندوق بالتواصل مع كافة مؤسسات الدولة، لإجراء كشف مخدرات مفاجئ على الموظفين.
وتابع "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية، "on e"، مساء الإثنين، أن الهدف من كشف المخدرات على الموظفين، توفير عنصر الأمان للمواطن، خاصة أن المخدرات تمس أمن المواطن، وهذا واضح في حادث محطة مصر الأخير.
ولفت إلى أن كشف المخدرات سيكون على مرحلتين، للتأكد من تعاطي الموظف للمخدرات بصورة لا تقبل الشك، لكي لا يتم ظلم أي موظف.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.
من جانبها أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لإستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا وإجتماعيًا، مضيفأً أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.