'الكنيسي' يوضح أسباب تقدمه باستقالته: جرس للتنبيه

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه أراد باستقالته أن يدق الجرس للتنبيه، بوجود ٦ مواد في قانون النقابة سوف تُضعفها، وتعوق رسالتها كما تمناها وناضل من أجلها، خاصة مع حالة التدني والعشوائية التي أصابت الإعلام وجعلته عبئًا على الدولة، بدلًا من أن يكون دعمًا وسندًا لها في معركة البقاء والبناء، اللتين تشهدان تفوقًا بارزًا في مواجهة الإرهاب، وانطلاقًا هائلًا في عظيم المشروعات والإنجازات.

وكان تقدم "الكنيسي" باستقالته الشهر الماضي، احتجاجًا على رفض لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب تعديل مواد في مشروع نقابة الإعلاميين، من دون على العرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وفقًا لطلب مقدم مشروع القانون، أسامة شرشر.

وأكد أن أسباب استقالته جاءت كالتالي:

1- قبلت رئاسة اللجنة، احترامًا لتكليف الدولة لي، إلى جانب حرصي على تحقيق حلم النقابة، التي ناضلت من أجلها عشرات السنين، كما يعلم الجميع.

2- لم أكن أنا من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من "6 مواد"، تمثل عوارًا دستوريًا و قانونيًا، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام، مثل النائب طاهر أبوزيد، والنائب تامر عبدالقادر، وأخيرًا النائب أسامة شرشر، هذا إلى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب، الذين أكدوا ضرورة إعادة النظر في تلك المواد خاصة، وأن مستشارين قانونيين من نواب رئيس مجلس الدولة، أثبتوا أهمية ذلك، كما أن وزير مجلس النواب السابق، المستشار الكبير مجدي العجاتي،

3- ضاعف من حرصي على إنقاذ قانون النقابة، ما تـأكد تمامًا من إمكان إسقاطه فورًا إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء، ما يعوق قيام النقابة ويسيء في الوقت نفسه إلى مجلس النواب.

4- الزعم بأنني أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يعود إلى مصلحة شخصية لي، لأن إحدى هذه المواد تمنعني، وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية، من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، وبذلك أفقد منصب النقيب، وردي على هذا الزعم بأنني والحمد لله أملك رصيدًا إعلاميًا وثقافيًا ووطنيًا أكبر من أي منصب، ويكفي أنني تم ترشيحى ثلاث مرات وزيرًا للإعلام، ولم أحاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح، بل إنني رفضت آخر ترشيح وكان أثناء حكم الجماعة، هذا إلى جانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محليًا في مسئوليات إعلامية وثقافية ورياضية وخارجيًا، كمستشار