غضب بين "الصيادلة" بعد فرض حراسة على النقابة
أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة، أمس، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك في الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، والتى حملت رقم 2030 لسنة 2018، حالة من الغضب بين الصيادلة، واجمعوا إنه لم يصدر حكم بحل مجلس نقابة صيادلة مصر، لكن منطوق الحكم الصادر، أقر بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، والمادة 77 من دستور 2014.
وعبر الصيادلة عن غضبهم على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال عدد من النشطاء: "مجرد الكلام حول فرض الحراسة مرفوض قطعيا".
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت أمس، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك فى الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، والتى حملت رقم 2030 لسنة 2018، ويطلب فيها حل مجلس النقابة، وذكر مقيم الدعوى أسباب إقامته إياها، ومنها الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر نقابتهم، وتعرض أحدهم للاعتداء والإصابة.
ونص منطوق حكم المحكمة على "قبول التدخل الانضمامي شكلا مع عدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأول"، وهو حل مجلس النقابة الحالي.
وقال مقيم الدعوى، إن المحكمة قررت عدم نظر الطلب الأول لعدم الاختصاص النوعي، إلا أنها قررت تعيين حارس قضائي و5 أعضاء من كبار السن، على النقابة، ما يعني حل مجلس النقابة الحالي بأكمله وإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب.
وأكد أن رافعي الدعوى القضائية سيتوجهون، السبت المقبل، لاستصدار الصيغة التنفيذية للحكم والمطالبة بتنفيذها، موضحا أن هدفه من الدعوى هو منع المشاحنات ومعرفة أوجه إنفاق أموال النقابة في ظل حالة التخبط التي تعيشها.
ونص منطوق حكم المحكمة على "قبول التدخل الانضمامي شكلا مع عدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأول"، وهو حل مجلس النقابة الحالي.
وقال مقيم الدعوى، إن المحكمة قررت عدم نظر الطلب الأول لعدم الاختصاص النوعي، إلا أنها قررت تعيين حارس قضائي و5 أعضاء من كبار السن، على النقابة، ما يعني حل مجلس النقابة الحالي بأكمله وإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب.
وأكد أن رافعي الدعوى القضائية سيتوجهون، السبت المقبل، لاستصدار الصيغة التنفيذية للحكم والمطالبة بتنفيذها، موضحا أن هدفه من الدعوى هو منع المشاحنات ومعرفة أوجه إنفاق أموال النقابة في ظل حالة التخبط التي تعيشها.