"الطفولة والأمومة" يؤيد مقترح "القومي للمرأة" بتعديل قانون الأحوال الشخصية

أيد المجلس القومى للطفولة والأمومة، مقترح مشروع الأحوال الشخصية الجديد المقدم من المجلس القومى للمرأة، والذي يسعى إلى معالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل.

وأكدت "العشماوي" في تصريحات صحفية، اليوم، عدم التنازل عن أي مكتسبات حصل عليها الطفل المصري، ونص عليها الدستور والقانون، أو الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، فضلا عن قانون الطفل المصري، منوهة إلى أنها ليست مع تعديل الرؤية "ب - الاستضافة" نظرا لعدم وجود ضمانة حمائية للطفل المحضون، من الخطف أو سفره للخارج دون علم الحاضن.

وأشارت " العشماوي" إلى أن عمر الطفل سيظل كما هو 18 عاما، وأن الولاية التعليمية ستكون للطرف الحاضن، لافتة إلى أن هناك 3 ملايين طفل في حضانة الوالدين، سواء الأب أو الأم وذلك بعد انفصالهما، وهي نسبة حوالي 3% مقارنة بعدد الأطفال في مصر، مشددة على أن المجلس لن يسمح بتعرض أي طفل للعنف أو سوء المعاملة نتيجة الخلافات الأسرية.

وأثنت "العشماوي" على جهود الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدة التواصل والتعاون الدائم بين المجلسين بما فيه صالح المجتمع المصري.