بـ"المجموعات قتالية" و"الملاحقات الأمنية".. "الداخلية" تعلن حالة الاستنفار القصوى لتأمين 2626 كنيسة تزامنا مع الكريسماس

 

أعلنت وزارة الداخلية ، عن حالة الاستنفار القصوى "ج" بكافة مديريات الأمن بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتكثيف خدمات التأمين بكافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات.

 

وبدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء الاحتفالات.

 

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع وتكثيف انتشار الارتكازات المسلحة بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية ودور العبادة وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تعكير صفو احتفالات المصريين، وكما تم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

 

وحرص مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على الخدمات والقوات الأمنية، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، مع التنبيه على حُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين الاحتفالات ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وأكدت وزارة الداخلية، على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

 

ويأتى ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية، باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

 

وأمر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإعلان حالة الاستنفار لمواجهة أي تهديدات محتملة من التنظيمات المتطرفة لإجهاض مخططاتهم، وتوجيه ضربات استباقية للمناطق المشتبه بها لاختباء عناصر إرهابية، وفحص الشقق المفروشة، وتوسيع دوائر الفحص الجنائي والسياسي، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، ونشر قوات التدخل السريع في مختلف ربوع البلاد، وأكد وزير الداخلية أن أي محاولة للمساس بأمن المواطن ستواجه بكل حسم وقوة، ورجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة.

 

وترتكز الخطة الموضوعة على تولي قوات الأمن تأمين الكنائس بإجمالي 2626 على مستوى الجمهورية، والتي تتضمن 1326 كنيسة أرثوذكسية، و1100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية، وتتكون قوة التأمين من خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس، مكونة من ضباط نظام، وبحث، وحماية مدنية، وبصحبتهم العدد اللازم من الأفراد النظامية والسرية، والتنسيق مع جميع الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بجميع مديريات الأمن، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت المهمة والسياحية، للكشف عن أي مفرقعات أو متفجرات، والتمشيط المستمر والدوري لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.

 

وتشمل الخطة إعداد حرم آمن لكل كنيسة، يمنع مرور أو انتظار السيارات لمسافة 800 متر، والتأكيد على توفير البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، بالإضافة إلى تواجد مأموري أقسام ومراكز الشرطة بمكاتبهم، لتلقي البلاغات التي تقع بدوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا، وسرعة التحرك والاستجابة والربط المباشر مع غرف عمليات النجدة والخدمات الميدانية، وقيام القيادات الإشرافية بكل مديرية أمن بتفقد انتظام الخدمات الأمنية بمواقعها بشكل مفاجئ، للتأكد من إلمام القوات بخطط التأمين، مع الدفع بتشكيلات التدخل السريع والمجموعات القتالية خفيفة الحركة مدعومة بأسلحة متطورة، وأدوات اتصال حديثة ومركبات سريعة تجوب الشوارع والميادين ومحيط المنشآت الحيوية لرصد الحالة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام.