بوابة الفجر

"شعراوي" يوجه بإسناد بعض مهام "صوتك مسموع" لفريق ذوي القدرات الخاصة

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بإسناد بعض مهام وحدة "صوتك مسموع– مبادرة في إطار حرص الوزارة على التواصل المجتمعي للاستماع إلى شكاوى المواطنين المختلفة" لفريق من ذوي القدرات الخاصة يقومون بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع لنقل شكواهم من خلال عدة وسائط أهمها مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال موقع الوزارة الالكتروني، وكذلك من خلال الاتصال المسموع الهاتفي، بغض النظر عن نوع الإعاقة سواء كانت إعاقة جسدية أو سمعية أو بصرية أو غيرها، فإن تنوع الوسائط الإلكترونية يمكنهم من القيام بعملهم على أكمل وجه، وبالتالي تتحقق أهداف الوحدة من حيث التواصل المجتمعي والرد على شكاوى المواطنين والاستفادة من العاملين ذوي القدرات الخاصة في الوقت ذاته.

ومن ناحية أخرى؛ وجه الوزير الوحدة المشرفة على ذوي الإعاقة بوزارة التنمية المحلية بتلقي الشكاوى الخاصة والتنسيق مع الوحدات الفرعية الخاصة بالإعاقة بالمحافظات للتعرف على سبل مواجهة المشكلات التي يمرون بها وتدبير الاعتمادات اللازمة للنهوض بملف ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهود الوزارة والمحافظات المتصلة لإحياء عام 2018 عامًا للإعاقة تمشيًا مع ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، وأكد على التواصل المؤسسي في هذا الملف الهام والحيوي مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، وعقد اجتماعات دورية بين ممثلي الوزارة وممثلي المجلس.

وحيا الوزير المبادرات المتنوعة في المحافظات المختلفة، وأشاد باستضافة المحافظات لفاعليات ثقافية ومهرجانات لذوي الإعاقة، ومنها استضافة محافظ دمياط والبحر الأحمر لأوركسترا "النور والأمل" لذوي الإعاقة البصرية، مما يسهم في دعم قدرات هؤلاء الفتيات اللاتي يقدمن أفضل الموسيقى العالمية والشرقية واللاتي كرمهم الرئيس مؤخرًا، وقد شدد سيادته على المسئولية المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة بوصفهم يشكلون قدرة إنتاجية فاعلة لو أحسن الاستفادة من قدراتهم في المجالات المختلفة.

هذا تتدارس وزارة التنمية المحلية حاليًا توقيع بروتوكول مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، من ناحية أخرى وجه الوزير مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية بإعداد دورات تدريبية متخصصة لكيفية إدماج ذوي الإعاقة في عمل الوزارة والمحافظات، والاستفادة من خبراتهم المتنوعة والالتزام بالنسب المقررة قانونًا وهي 5% من القوى العاملة.