مصلحة الطب الشرعي تطالب بميزانية مستقلة عن وزارة العدل
تسود حالة من الغضب بين قطاعات وزارة العدل، الطب الشرعى والشهر العقارى والخبراء، لرغبة كل منها فى استقلال ميزانيتها بعيداً عن الوزارة، بداعى عدم وجود إمكانيات مادية تساعدهم على أداء وظائفهم، بالإضافة إلى عدم توافر أموال للإعلان عن نتائج مسابقات «العدل» التى جرت قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
وقال محمد ضاهر، رئيس نادى الخبراء، إن قطاعات الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى هى القطاعات الأساسية لميزانية وزارة العدل، ورغم أن قرار استقلال الخبراء منصوص عليه فى الدستور، إلا أنه يبقى فى يد الوزير والقطاع. وأكد رئيس نادى الخبراء رفض وزير العدل التواصل أو الرد على الفاكسات أو الطلبات التى يقدمها لمقابلته، وتكرر ذلك، أكثر من 5 مرات بعد تجديد الثقة فيه كوزير للعدل، موضحاً أن تعديلات قانون الخبراء معطلة فى البرلمان بسبب العلاقة المتوترة بين وزير العدل ورئيس البرلمان.
ومن جانبه، أرجع مصدر بمصلحة الطب الشرعى، استقالة الدكتور هشام عبد الحميد رئيس المصلحة، إلى قلة الإمكانيات، والرغبة فى استقلال الطب الشرعى، لاستقلال ميزانية المصلحة عن ميزانية وزارة العدل، باعتبارها من أكثر القطاعات هى وقطاع الشهر العقارى فى تقديم مبالغ مالية للوزارة.