من الوفاق للاعتقال.. القصة الكاملة لعلاقة "عبد الناصر" بالإخوان

 

 

بداية التعاون بين جماعة الإخوان، وجلس قيادة الثورة، يرجع إلى أربعينيات القرن الماضي، حينما تعاون الضابط جمال عبد الناصر مع تنظيم "الإخوان المسلمين" من خلال أحد زملائه في تنظيم الضباط الأحرار في ذلك الوقت، الإخواني عبد المنعم عبد الرؤوف.

وفي الأيام الأولى لثورة الضباط الأحرار، 23 يوليو 1952، أصدر مجلس قيادتها قرارًا بحل جميع الأحزاب مستثنياً جماعة "الإخوان المسلمين" لاعتبارها "جمعية دينية دعوية"، كما أعاد المجلس فتح التحقيق في مقتل مؤسس الحركة حسن البنا، فقبض على المتهمين باغتياله وأصدر أحكامًا قاسية بحقهم، وعفا عن عن قتلة المستشار أحمد الخازندار وعن بقية المحبوسين في قضية مقتل النقراشى باشا، وعن المحكوم عليهم من الإخوان في قضية المدرسة الخديوية.

 

لم تدم العلاقة الجيدة بين الرئيس عبد الناصر والاخوان طويلاً. بعد مرور أشهر قليلة على الثورة، رفض عبد الناصر طلبات للإخوان حول ضرورة إخضاع قرارات الثورة لمشورتهم. كما رفض طلبات أخرى تتعلق بالحجاب ومنع المرأة من العمل وإغلاق المسارح وصالات السينما وهدم التماثيل والتشديد على صالات الأفراح.

وقال عبد الناصر للإخوان: "لن أسمح لكم بتحويلنا إلى شعب بدائي يعيش في مجاهل إفريقيا، فوقع الصدام، وبدأ الإخوان يعملون ضد عبد الناصر، واتجه الزعيم الراحل إلى ملاحقتهم.

 

وعقب الكشف عن النية الخبيثة لجماعة الإخوان، ورغبتها في السيطرة على قرارات الحكم، فقد انتهى رسميًا حبل الوفاق بين "عبد الناصر" والإخوان، وفي 14 يناير 1954م، صدر القرار بحلها، بعد أن سبق أن تم استثناؤها، وتبع ذلك حملة اعتقالات واسعة في صفوف التنظيم، طالت المرشد نفسه، حسن الهضيبي، وصدرت ضد بعضهم أحكام بالإعدام وضد آخرين بالسجن عشر سنوات أو الأشغال الشاقة.

 

ولم يتوقف الأمر، عند رغبة الإخوان، في السيطرة على مقاليد الحكم، وقراراته، إلا أنه في 26 أكتوبر عام 1954، حين تعرض عبد الناصر لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه خطبة جماهيرية في مدينة الإسكندرية الساحلية فأطلقت عليه ثماني رصاصات لم تصبه أي منها، لكنها أصابت الوزير السوداني "ميرغني حمزة" وسكرتير هيئة التحرير بالإسكندرية "أحمد بدر"، وألقي القبض على مطلق الرصاص، الذي تبين لاحقًا أنه ينتمي إلى تنظيم "الإخوان المسلمين".