دفاع الإخوان يطالب بمحاكمة مبارك وطنطاوي في "اقتحام السجون"

 

وتمسك الدفاع بضم الدفتر الخاص بقرارات الاعتقال وإحضار صور رسميها منها وكافة القرارات عن الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011 وأيضا ضم الجريدة الرسمية عن ذات الفترة ولبيان عما إذا تم ضم هذه القرارات من عدمه.

 

كما طالب بتقديم ما يفيد من مصلحة السجون عن قاعدة البيانات الخاصة بالمعتقلين والمتهمين في ذات الفترة المحددة سالفة الذكر.

 

وطالب المحامي محمد الدماطي من هيئة المحكمة إقامة الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث والمشير محمد طنطاوي، واللواء عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات في ذلك الوقت.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

 

والجدير بالذكر ان المتهمين في هذة القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين ..

 

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

 

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".