طباعة

رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ :‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بال‬تحايل‭ ‬على‭ ‬القانون‭

الجمعة 28/12/2018 04:13 م

رضا سلامة

الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي

استنكرت‭ ‬‮"‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‮" ‬الحملة‭ ‬الممنهجة‭ ‬وغير‭ ‬المبررة‭ ‬ضد‭ ‬خريجى‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬التى‭ ‬يشنها‭ ‬سامح‭ ‬عاشور‭, ‬نقيب‭ ‬المحامين‭,  ‬فى‭  ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭, ‬والذى‭ ‬لايزال‭ ‬يشن‭ ‬هجوماً‭ ‬عنيفاً‭  ‬على‭  ‬خريجى‭  ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭. ‬وقالت‭ ‬الرابطة‭ ‬فى‭ ‬البيان‭ ‬رقم‭ ‬‮١٧‬‭ ‬الذى‭ ‬تصدره‭ ‬بشأن‭ ‬أزمة‭ ‬وقف‭ ‬قيد‭ ‬خريجى‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬من‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬ليسانس‭ ‬الحقوق‭ ‬بنقابة‭ ‬المحامين‭, ‬إنها‭ ‬تابعت‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أثير‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬‭, ‬عن‭ ‬أزمة‭ ‬النقابة‭ ‬مع‭ ‬الخريجين‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬أخذ‭ ‬مساحة‭  ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجدال‭ ‬فى‭ ‬الوسط‭ ‬المهنى‭ ‬وامتد‭ ‬ليشمل‭ ‬الساحات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والفضائية‭ ‬أيضا‭ ‬حتى‭ ‬تحولت‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬قضية‭ ‬رأى‭ ‬عام‭ ‬يتابعها‭ ‬كل‭ ‬مواطن ‬باعتبارها‭ ‬تمس‭ ‬مستقبل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬شعر‭ ‬أعضاء‭ ‬الرابطة‭ ‬سواء‭ ‬الخريجيون‭ ‬أو‭ ‬الطلاب‭ ‬الدارسون‭ ‬الحاليون‭ ‬بإهانات‭ ‬بالغة‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬تجنى‭ ‬البعض‭ ‬عليهم‭ ‬والخوض‭ ‬فى‭ ‬سمعتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬والمهنية‭ ‬دون‭ ‬سند‭ ‬أو‭ ‬دليل‭ ‬قاطع‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬ترفضه‭ ‬الرابطة‭ ‬بشدة‭ ‬باسم‭ ‬منتسبيها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬عامر‭ ‬حسن ‬‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭,  ‬أن‭ ‬‮«‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬التى‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬خريجو‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬تعتبر‭ ‬درجة‭ ‬جامعية‭ ‬مثل‭ ‬باقى‭ ‬الدرجات‭ ‬العلمية‭ ‬التى‭ ‬تمنحها‭ ‬الجامعات‭ ‬المصرية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الجامعات‭ ‬رقم‭ (‬‮٤٩‬‭) ‬لسنة‭ ‬‮١٩٧٢»‬‭. ‬

وتساءل‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬‮«‬‭ ‬كيف‭ ‬لنقابة‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭  ‬القانون‭ ‬والحريات‭ ‬أن‭ ‬تحرم‭ ‬خريجى‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬من‭ ‬عضويتها‭ ‬وهل‭ ‬يعقل‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬ليسانس‭ ‬الحقوق‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬المصرية‭ ‬والأجنبية‭, ‬وترفض‭ ‬قيد‭ ‬خريجى‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح»‬‭.‬

وأوضح‭  ‬عامر‭ ‬حسن‭  ‬‮«‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعات‭ ‬وافق‭ ‬فى‭ ‬جلسته‭ ‬رقم‭ ‬‮٥٣٢‬‭ ‬بتاريخ‭ ‬‮٢٦‬‭ ‬مارس‭ ‬‮٢٠١١‬‭ ‬على‭  ‬تعديل‭ ‬مسمى‭ ‬شهادات‭ ‬التخرج‭ ‬التخصصية‭ ‬لبرامج‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭, ‬لتتوافق‭ ‬مع‭ ‬مسمياتها‭ ‬فى‭ ‬التخصصات‭ ‬المناظرة‭ ‬فى‭ ‬التعليم‭ ‬النظامى‭, ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬ثقة‭ ‬الطلاب‭ ‬فى‭ ‬شهادات‭ ‬التخرج‭ ‬وجودة‭ ‬التعليم‭.‬

وأضاف‭ , ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭, ‬إن‭ ‬الرابطة‭  ‬مستمرة‭ ‬فى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬أعضائها‭  ‬التى‭  ‬كفلها‭ ‬لهم‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬وسندهم‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬القضاء‭ ‬الشامخ‭ ‬الذى‭ ‬ينتصر‭ ‬دوماً‭ ‬لأصحاب‭ ‬الحق‭. ‬ودعت‭ ‬الرابطة‭ ‬اعضائها‭ ‬للحضور‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬زملائهم‭ ‬من‭ ‬خريجى‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭, ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬جنح‭ ‬مستأنف‭ ‬الخليفة‭ ‬والمقطم‭, ‬فى‭ ‬الجسلة‭ ‬التى‭ ‬ستعقد‭ ‬‮١٥‬‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬وجيه‭ ‬سليمان ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الرابطة‭   ‬إنه‭  ‬فى‭ ‬‮٢٧‬‭ ‬ابريل‭ ‬‮٢٠١٣‬‭ ‬ارسل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعات‭ ‬خطابا‭ ‬الى‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬يفيد‭ ‬بأنه‭ ‬سبق‭ ‬وصدرت‭ ‬عدة‭ ‬قرارات‭ ‬للمجلس‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬درجة‭ ‬ليسانس‭ ‬الحقوق‭ ‬بنظام‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الدرجة‭ ‬درجة‭ ‬جامعية‭ ‬مماثلة‭ ‬للدرجات‭ ‬العلمية‭ ‬التى‭ ‬تمنحها‭ ‬الجامعات‭ ‬المصرية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الجامعات‭  ‬رقم‭ ‬‮٤٩‬‭  ‬لسنة‭ ‬‮١٩٧٢‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سليمان‮»‬‭, ‬إن‭  ‬المادة‭ ‬‮١٣‬‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬رقم‭ ‬‮١٧‬‭ ‬لسنة‭ ‬‮١٩٨٣‬‭ ‬اشترطت‭  ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬طالب‭ ‬القيد‭ ‬حاصلاً‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬ليسانس‭ ‬الحقوق‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬كليات‭ ‬الحقوق‭ ‬فى‭ ‬الجامعات‭ ‬المصرية‭ ‬أو‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الجامعات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وتعتبر‭ ‬معادلة‭ ‬لها‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬فى‭ ‬مصر‭, ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬خريجى‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭.‬

وأكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭  ‬أن‭ ‬شهادة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬محصنة‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬والدستور‭, ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أعضائها‭ ‬حاصلون‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬الماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬فى‭ ‬القانون‭,  ‬و‭ ‬صدر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬بإلزام‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬بقيد‭ ‬خريجى‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭, ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬نقيب‭ ‬المحامين‭ ‬يصر‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭  ‬على‭ ‬الضرب‭ ‬بهذه‭ ‬الأحكام‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬عكاشة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬وافق‭ ‬بالإجماع‭ ‬فى‭ ‬جلسته‭  ‬بتاريخ‭ ‬‮١٩‬‭ ‬سبتمبر‭ ‬‮٢٠١١‬‭ ‬برئاسة‭ ‬المستشار‭ ‬حسين‭ ‬عبدالحميد‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬خريجى‭ ‬ليسانس‭ ‬الحقوق‭ ‬بنظام‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬طالما‭ ‬استوفوا‭ ‬الشروط‭ ‬المطلوبة‭ ‬للقيد‭ ‬عملاً‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬‮١٣‬‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭, ‬وتم‭ ‬بالفعل‭ ‬قيد‭ ‬بعض‭ ‬خريجى‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬من‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬الدبلومات‭ ‬الفنية‭ ‬والثانوية‭ ‬العامة‮»‬‭.‬

وشدد‭  ‬‮«‬عكاشة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‮»‬‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬لأحد‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬صفته‭ ‬أو‭ ‬منصبه‭ ‬أن‭ ‬يتهكم‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬التعليمى‭ ‬الوطنى‭, ‬أو‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يضيع‭ ‬عليهم‭ ‬حقوقهم‭ ‬المكتسبة‭ ‬بمقتضى‭ ‬القانون‭, ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬محاولات‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬بهدف‭ ‬حرمان‭ ‬أبناء‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭, ‬وقال‭ ‬أننا‭ ‬سنتصدى‭ ‬قانونياً‭ ‬لأى‭ ‬تلاعب‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تفويت‭ ‬الفرصة‭ ‬على‭ ‬الخريجين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬التى‭ ‬كفلها‭ ‬لهم‭ ‬القانون‭ ‬والدستور‭ . ‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬جنح‭ ‬المقطم‭, ‬قضت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭  ‬بحبس‭ ‬سامح‭ ‬عاشور‭, ‬نقيب‭ ‬المحامين‭, ‬لمدة‭ ‬عامين‭, ‬لعدم‭ ‬تنفيذه‭ ‬حكماً‭ ‬قضائياً‭ ‬وامتناعه‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬قيد‭ ‬خريجى‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬بجدول‭ ‬قيد‭ ‬النقابة‭, ‬فى‭ ‬القضية‭ ‬رقم‭ ‬‮١٦٤١٠‬‭ ‬لسنة‭ ‬‮٢٠١٨‬‭ ‬جنح‭ ‬المقطم‭. ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬فى‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬‮«‬من‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬ومطالعة‭ ‬كافة‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬ومستنداتها‭ ‬تبين‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بالتعنت‭ ‬واستعمال‭ ‬طرق‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وقيامه‭ ‬باتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬فى‭ ‬الاعتلاء‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬المدعين‭ ‬بالحق‭ ‬المدنى‭ ‬فى‭ ‬العمل‭ ‬حيث‭ ‬رفض‭ ‬قيدهم‭ ‬فى‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‮»‬‭.‬