طباعة

خبراء يكشفون أسرار ومفاجآت عن منح الإقامة الدائمة للمصريين الهاربين بالدوحة

الجمعة 04/08/2017 12:04 ص

إسلام شعراوي

تميم

بعد موافقة مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قانون يمنح بموجبه بطاقات الإقامة الدائمة لغير القطريين، أكد الخبراء الأمنيين أن تلك الخطوة ما هي إلا إثبات لكافة دول العالم أن قطر تريد أن تستضيف القيادات المصرية الإرهابية الهاربة إليها لمنع السلطات المصرية من مُقضاتهما لما ارتكبوه من جرائم بحق سيادة الدولة المصرية.


مُعاملتهم معاملة القطريين

وقالت وسائل إعلام قطرية رسمية، إن هذا التشريع ينص على تقديم هذه البطاقات لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، وللأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وكذلك لذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة، وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددًا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.


التملك العقاري وممارسة الأنشطة التجارية

وبالإضافة إلى ذلك، يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وذلك وفقا للقرارات التنفيذية، التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا القانون.


يورطها دوليًا

من جانبه، علق مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء جمال أبو ذكرى الخبير الأمني بجهاز الأمن القومي في تصريح خاص لـ"الفجر"، على قرار مجلس الوزراء القطري بالموافقة على مشروع قانون يمنح بموجبه بطاقات الإقامة الدائمة لغير القطريين قائلا:"يورطها دوليًا".


لمنع السلطات المصرية

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن السبب الرئيسي وراء عدم وقوع عمليات إرهابية داخل قطر يتمثل في كونها دولة تمول الجماعات الإجرامية التكفيرية التي يتم استخدامهم في إحداث الفوضى في أغلب دول العالم، مؤكدًا أن قطر تريد أن تستضيف القيادات المصرية الإرهابية الهاربة إليها لمنع السلطات المصرية من مُقضاتهما لما ارتكبوه من جرائم بحق سيادة الدولة المصرية.


لتفتيت العرب

كما أكد الخبير الأمني بجهاز الأمن القومي، أن هناك هدف مُقدس تسعى قطر لتحقيقه ألا وهو أن يتم تفتيت وحدة الدول العربية بأي شكل من الأشكال وفقًا للمُخططات التي وضعتها مُموليها واستخدمت قطر في تنفيذها.


لاحتضان منابع الإرهاب

وفي نفس السياق، قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن موافقة مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء على مشروع قانون يمنح بموجبه بطاقات الإقامة الدائمة لغير القطريين والمُتعلق بالمصريين الذين يعملون هناك فقط فهو لا يؤخذ عليه أما إذا كان بهدف تجديد الإقامة للقيادات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فما هو إلا إثبات بأن الدوحة تحتضن منابع الإرهاب أكثر من سياساتها التي فضحت أمام العالم في السنوات الأخيرة السابقة.