Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الزواج والطلاق المدني" يضع المرأة والأزهر فى صراع من جديد

Advertisements
Advertisements
شريهان أشرف وندى البرادعي

مدير المؤسسة المصرية للتنمية الأسرية: تنفيذ الطلاق والزواج أمام المحاكم يضمن حقوق جميع الأطراف

ناشطة حقوقية: المحاكم المتخصصة حلاً لتفادى الزواج غير الموثق و التلاعب بالطلاق

كريمة: يفضل التوثيق عن طريق المأذون لأنه يخفف معاناتهم

الطلاق والزواج أزمة مجتمعية أرهقت عقول الكثيرين، وخاصة في عمل عقود الزواج في المحكمة وتوثيقها لدى المأذون، وارتفعت نسبة الطلاق والتلاعب بالزواج بسبب وجود المأذون الشرعي في الأونة الأخيرة، فيما أثارت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، مقترح بإلغاء المأذون وتوثيق عقد الزواج في المحكمة، أراء الكثيرين من المختصين في شأن المرأة.

وقالت هالة عبد القادر، مدير المؤسسة المصرية للتنمية الأسرية، إن المقترح التى تقدمت به السفيرة ميرفت التلاوي له قيمته الكبيرة في شق الطلاق، نظرًا للمعاناة الكبيرة التي يعانيها المجتمع وبالأخص المرأة في شأن الطلاق، مشيرة إلى أن الكثير من السيدات يشعرن بأنهم قد أنفصلوا عن أزواجهم بعد الطلاق، ولكن الأزواج يقنعوهم بعكس الأمر، ما يسبب المعاناة لهم على المستوى النفسي والإجتماعي .

وأكدت عبد القادر، لـ الفجر ، أن اختصاص المحكمة لأمور الطلاق والزواج سيجعل الطلاق أكثر جدية مما هو عليه الآن، وسينظم أيضًا عملية الزواج.

فيما أشارت ندى نشأت، مديرة وحدة البرامج في مركز قضايا المرأة، إلى أن اعتماد الزواج والطلاق المدني بالمحاكم، بديلا عن اللجوء للمأذون الشرعي، هو مقترح جيد ولابد من تطبيقه، مضيفة أن مؤسسة قضايا المرأة كانت قد طالبت عام 2010 بتنفيذ الطلاق أمام المحكمة لضمان حقوق جميع الأطراف .

وقالت جواهر الطاهر، الناشطة الحقوية، وعضو بمؤسسة قضايا المرأة، إن المؤسسة مع أن يكون الطلاق داخل المحكمة لأنه يحدث الكثير من الطلاق الغيابى بدون علم الزوجة، لافتة إلى أن فكرة الزواج أمام المحكمة لتفادى الزواج العرفي لأن هناك تحايل، حيث تتزوج الفتاة دون السن المناسب عرفياً لحين إتمامها الـ 18 عاماً وهذا يجعل الكثير من الزيجات غير موثقة.

فيما قال أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن عقد الزواج إيا ما كان الجهة التي يعقد فيها لابد أن يتحقق أركانه وشروطه سواء عقده شخص تابع لوزارة العدل وهو المأذون أو كان العقد مباشرة في أي جهة اخري وهي أن يكون متولي العقد ولي أمر المرأة، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يبقي نظام توثيق العقد كما هو عن طريق المأذون للتيسير علي المواطنين لأن المأذون سهل العثور عليه ويتواجد في القرى وأحياء المدن.

وأكد كريمة، لـ الفجر ، أن المأذون يقوم بهذه المهمة نيابة عن الزوجين وهو في ذلك يخفف من معاناتهم ويحول بين لجوئهم للزواج العرفي، مشيرًا إلى أن المحكمة مثقلة بأعباء كثيرة ولا داعي لإرهاقها بعقود الزواج المفردة .

Advertisements