أول طعن علي قرار ترشح السيسي للرئاسة لمخالفته الدستور

أخبار مصر



طالبت دعوي قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض قبول أوراق المرشح العسكري السابق عبد الفتاح السيسي من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمخالفته للدستور المصري عام 2014 لفقده شروطاً اساسياً وهو أن يكون رجلاً مدني وليس صاحب بدلة مدنية، وتوضيح من هو الرئيس المدني؟ وهل تنطبق الشروط علي صاحب الخلفية العسكري للتقدم لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه؟ وذلك لمخالفته الدستور الذي ينص علي أن يكون رئيس الدولة رجل مني وأحالة الدعوي للمحكمة الدستورية للفصل فيها.

قالت الدعوي المقامة من جمال صلاح موظف بوزارة الخارجية، واختصم رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بصفتهما، أن الدول العربية التي صارت علي النهج الناصري أمثال العراق وسوريا وتونس وليبيا واليمن ومصر هذه الشعوب التي حكمها حكم عسكري ضاعت وضاعت معها الهوية الأصلية لهذه البلاد بسبب النظام العسكري الديكتاتوري ويوغسلافيا التي ضاعت وانقسمت الي مجموعة دويلات حتي الاتحاد السوفيتي انهار وظهرت مجموعة من الدويلات.


ولكن الشعوب التي استبعدت الحكم العسكري وطالبت بالحكم المدني تقدمت ولو نظراً الي الشعوب التي قامت مع مصر بعد الحرب العالمية الثانية في بناء دولتهم مع اختلاف الأن لنجد ان تلك الدول أمثال الهند والأرجنتين والبرازيل وشيلي وباكستان تقدمت ونحن محلك سر.

وتابعت الدعوي أن الدول التي صارت علي النظام الحكم الديني انهارات ومنها ايران بعد أن كانت من أكبر الدول الصناعية علي أيام الشاة رضا أصبحت دولة منهارة أقتصادياً في ظل الحكم الديني الخمئني ولم تعد هناك دولة تقوم علي نظام الحكم الديني في العالم غير ايران.

وانتهت الدعوي الي أن الحكم العسكري والحكم الديني وجهان لعملة واحدة هو الاستيلاء علي الحكم لصالح فئة معينة وهو ما حدث قيام المجلس العسكري بقيادة طنطاوي بإشاعة الفوضي في البلاد وترك الساحة للبلطجية فلو تم تطبيق الأحكام العرفية في البلاد بعد قيام الثورة بساعات لتغيير الحال الآن ولم يظهر علينا الحكم الديني ولكن الحنكة العسكرية وأصابع نظام الحكم السابق لعبت دوراً قذراً علي الشعب المصري وتم استرداد الحكم مرة أخري بوجة جديد هو الرئيس العسكري السيسي وهنا يطرح نفسه السؤال ما هي مواصفات الحاكم المدني وما هي مواصفات الحاكم العسكري ومن هو الحاكم المدني وفقاً للدستور المصري الأخير الذي حدد بأن الرئيس الدولة يجب ان يكون مدنياً

فهل مجرد خلع الزي العسكري ولبس الزي المدني أصبح الرجل رجلاً مدنياً بدلاً من رجل عسكري هل مجرد استخراج بطاقة شخصية بزي مدني اصبح رجل مدني أنها الحيلة العسكرية للاستيلاء علي الحكم مرة أخري .