8 مايو .. أولي جلسات محاكمة متهمة بقتل زوجها في البحيرة
حددت محكمة جنايات دمنهور جلسة 8 مايو المقبل لنظر اولي جلسات محاكمة المتهمة سعيده نبيل شحاته في القضية رقم 1240 لسنة 2020 لانها قتلت عمدا زوجها محمد جمعه السيد شحاته مع سبق الإصرار بان عقد العزم وبيتت النيه علي ذلك وما ان ظفرت به حتي طغنته بسلاح ابيض سكين في صدره بنية ازهاق روحه والتي اودت بحياته.
كان قد أحال المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة المتهمة سعيده نبيل شحاته محبوسة لمحكمة الجنايات وأمر بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمه فكلفت نقابة المحامين بناء على ذلك صابر سكر وسامح نانا المحاميين بالدفاع عن المتهمة.
وترجع أحداث الواقعة عندما تزوجت منذ سبع سنوات وانجبت طفل وبدأ الخلاف مع زوجها المجني عليها بسبب النفقات وقلة الدخل وانتقلا الزوجان من محافظة المنوفية الي محافظة البحيرة سعيا للبحث عن عمل حيث عرض علي الزوج فرصة عمل داخل أحد المزارع واستمرت الحياه حتي صار العاملين بالمزرعه المقيمين فيها تربطهما علاقه العمل والصداقه.
واستكملت سعيده اقوالها باوراق القضيه ان الخلافات علي النفقات الزوجيه ومطلبات الحياه اشتدت حتي قام زوجها ذات مرة بإلقاء الماء الساخن عليها ادي لترك آثار حروق في كتفيها وأماكن متفرها بجسدها.
ومؤخرا كان يتدخل في الخلافات والمشاحنات الأسرية أحد أصدقائه العاملين معه بالمزرعة ونظرا لانه كان مقيم بذات المزرعه بمنزل اخر بمفرده وزوجته هويدا بقرية البستان بمركز الدلنجات فنما الي علمها بتدخلات زوجها في حياة صديقه الزوجيه وساورها الشكوك والغيره من المتهمة سعيده.
الي ان جمعهما حفل عرس وحدث تهامز وهمهمه وضحكات هويدا مع المتواجدين بالمكان تشير باصابعها لسعيده محاولة التشكيك في سلوكها.
مما جعل الخلاف بين الزوجين يزداد وتخلله فاصل من السباب وقام بالاعتداء عليها بضربها باليد محدثا كدمات اسفل العين بوجهها فأسرعت سعيدة تجاه المطبخ وهو خلفها لضربها فاستلت سكينا ولوحت بها لتهديده وتخويفه لعدم الاقتراب منها.
وهو لايبالي وهجم عليها فطعنته بسكين اسفل الصدر وصرخت تستغيث بالجيران وخرج امام المنزل وهي معه محاولة إقاف نزيف الدم بقطعه قماش وظلت تصرخ حتي حضر شقيقها والعامل الاخر صديقهما بالمزرعه.
وبالرغم من الخلاف القائم بين الزوجين الا ان المجني عليه طلب تحرير محضر بإثبات حالة سقوطه علي سيخ حديد ادي لاصابته ووفاته.
انهارت الزوجه واعترفت تفصيليا عن الواقعه بوحدة مباحث مركز بدر واوضحت بتحقيقات النيابه العامه كل تفاصيل ودوافع الجريمه فقررت النيابه العامه استمرار حبسها علي ذمة القضية.
