تفاقم التراجع الاقتصادي بمنطقة اليورو في يناير متأثرا بقيود كورونا
أظهر مسح تفاقم التراجع الاقتصادي بمنطقة اليورو في يناير في ظل الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الخدمات المهيمن في المنطقة جراء معاودة فرض قيود لكبح انتشار فيروس كورونا.
وترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد وعاودت الحكومات في أنحاء القارة فرض إجراءات عزل عام مشددة ضيقت الخناق على الحياة العامة وأجبرت أماكن الضيافة والترفيه على إغلاق أبوابها .
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشرا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 47.8 في يناير من 49.1 في ديسمبر، لكنها أعلى قليلا من قراءة أولية عند 47.5. وتشير أي قراءة دون الخمسين إلى انكماش.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.إتش.إس ماركت “تجشمت منطقة اليورو بداية صعبة متوقعة لعام 2021 مع استمرار تضرر نشاط الأعمال من الجهود المتواصلة لاحتواء انتشار كوفيد-19، خاصة قطاع الخدمات”.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 45.4 من 46.4 في ديسمبر لكنه جاء أعلى من قراءة أولية عند 45. وأظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاعات الصناعات التحويلية يوم الاثنين استمرار قوة نمو المصانع في بداية العام لكن الوتيرة انخفضت.
وتراجع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 45.4 من 46.6، وإن كان أعلى من قراءة أولية عند 44.7.
لكن في ظل آمال بأن طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سيسمح بقدر ما من العودة إلى الحالة الطبيعية، ظل التفاؤل بصفة عامة حيال العام المقبل متينا. وانخفض المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي قليلا فحسب إلى 64.2 من 64.5 في ديسمبر، وهو أعلى مستوياته منذ أبريل 2018.
