"سرق اسمي واسم أمي".. مواطن يناشد الداخلية للعثور على سارق بياناته (مستندات)

يعيش الشاب محمد عدلي محمد علي، من أهالي مركز نجع حمادي، في محافظة قنا، مأساة كبيرة بسبب عدم قدرته استخراج بطاقة رقم قومي، بعد اكتشافه قيام أحد المواطنين باستخراجها بدلا عنه بنفس الاسم والرقم القومي مع تغيير محل الإقامة والصورة الشخصية.

يقول الشاب، في تصريحات لـ"الفجر"، إنه أراد تغيير بطاقة الرقم القومي الخاصة به، واشترى استمارة البطاقة، والبدء في الإجراءات بصورة عادية جدًا، حتى قام بالتصوير، وحان موعد الاستلام، ولكن موظف السجل المدني أخبره بأن البطاقة لم تأت من مكتب قنا حتى تلك اللحظة.

البطاقة صدرت بالفعل

وأضاف "عدلي"، أنه مر شهر ثم الثاني ثم الثالث، حتى نصحه الموظف بضرورة استخراج البطاقة مستعجل من المقر الرئيس للأحوال المدنية بالمحافظة، ليفاجئه الموظف أن بطاقته صدرت بالفعل، لأحد المواطنين بمحافظة الفيوم، ولا يستطيع استخراج بطاقة غيرها.

وتابع الشاب، أن الموظف أخبره بأن البطاقة الصادرة للشخص الآخر تحمل كل التفاصيل الخاصة به، نفس الاسم واسم الوالدة ويوم الميلاد والرقم القومي مع تغيير الصورة والمهنة ومحل الإقامة فقط، مشيرًا إلى أن الموظف نصحه بضرورة تحرير محضر وإبلاغ رئيس السجل بذلك الأمر.

وأكد الشاب، أن بياناته التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات السجل المدني في 13 سبتمبر 2010، باسم محمد عدلي محمد علي، واسم الأم بدوية عبدالحميد يوسف، وتاريخ الميلاد 1 سبتمبر 1994، فيما تم تجديد البطاقة للمرة الثانية في 4 أبريل 2018، وفوجئ بإصدار آخر يحمل نفس التفاصيل والبيانات الشخصية في 4 يناير 2020، ومركز إصدارها بمحافظة المنيا مكتب أحوال مدينة الفيوم.

مناشدة لوزير الداخلية

وشدد على أنه متخوف من استغلال ذلك الشخص المجهول بياناته الشخصية في أمور غير قانونية، كالنصب والاحتيال أو أنه ربما شخص مطلوب على ذمة قضايا وقام بذلك للهروب من قبضة الشرطة، مناشدًا اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، بضرورة التدخل العاجل، وإنهاء تلك الأزمة التي ربما تودي به إلى السجن، نظرًا لكون أن بياناته انتحلها شخص آخر وسرق اسمه واسم والدته وكل البيانات الشخصية الخاصة به.

احتمالات التزوير

إلى ذلك، كشف مصدر أمني أن عملية تزوير بطاقة الرقم القومي وضمان مرورها على جهات حكومية دون اكتشاف أنها مزورة، تتم عبر ثلاث طرق الأولى من خلال قيام صاحب استخراج البطاقة نفسه بجمع الأوراق المطلوبة منه لاستخراجها، ثم التقدم بها لمكتب السجل المدني على أنه صاحب هذه الأوراق، وفي غفلة من الموظفين قد ينجح في استخراج بطاقة ببيانات شخصية مختلفة لكن بصورته، ومن هنا تبدأ مرحلة النصب على المواطنين، أما الطريقة الثانية فإنها تتم من خلال نسخها بنفس الشكل وتغيير البيانات، وتتم عبر أشخاص معدومي الضمير، في أماكن متخصصة للتزوير.

ولفت المصدر، إلى أن هناك احتمالية حول قيام موظف من داخل الأحوال المدنية، بتغيير وإصدار بطاقة الرقم القومي، نظرًا لأن كل موظف له كود خاص يستطيع من خلاله كشف نظام العمل، ولكن الطريقة التي يتم التزوير بها هي من خلال الكود المكتوب على البطاقة، وهو خاص بالمحافظة، حيث يستطيع الموظف أن يغير في أرقام الكود، كما يستطيع أن يبرر تغييره في الأرقام بأنه خطأ وارد بسبب حركة يده في اختيار الأرقام.