محللون: قلق من محاولة رئيسي الأعلى للدولة والنواب الليبي استغلال مسودة الدستور لصالحهما
تطورات إيجابية تشهدها الساحة الليبية، لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، وبوادر أمل بدأت تحوم في الأفق بقمرب انتهاء الأزمة التي تعاني منها البلاد. حتى اجتمع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في الغردقة بجمهورية مصر العربية. وبدأت بعدها العديد من التساؤلات.
وقّع أعضاء اللجنة الدستورية الليبية على بيان جديد للتوافق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور في البلاد، حيث اجتمع أعضاء من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، واتفقا على اجراء الاستفتاء لمشروع الدستور، قبيل موعد الإنتخابات العامة.
بدأت العديد من التقارير بالتحدث عن عيوب مسودة الدستور، وعبر العديد من النشطاء عن رفضهم لما جاء بها، وبسبب عدم طرحها للنقاش المجتمعي قبل إقرارها، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أعلنت 6 تكتلات سياسية ليبية، رفضها القاطع لفكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور، مشددين رفضهم لهذا المشروع برمته. وضمت التكتلات المعارضة كلاً من: تكتل احياء ليبيا، الحراك الوطني الليبي، تيار الشباب الوطني، تنسيقية العمل الوطني، المجموعة الليبية الأمريكية، والتكتل الفيدرالي الاتحادي.
الجدير بالذكر أن بنود الاتفاقية الليبية التى وافق عليها المشاركون في أعمال اللقاء الـ 2 للجنة الدستورية الليبية، قد شملت الموافقة على إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة الـ6 باعتماد نظام الدوائر الـ3 بنظام 50+1.. فضلاً عن إلغاء المادة الـ 7 منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف النظر في الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.
أعرب العديد من المحللين السياسيين عن قلقهم من محاولة رئيسي المجلس الأعلى، للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، استغلال مسودة الدستور لخدمة مصالحهما، حيث تدور العديد من الشبهات حول إمكانية استغلال قرار الاستفتاء لإبطاء عملية التحضير للانتخابات وبالتالي دفعها عن الموعد المحدد التي من المقرر اجراؤها في ديسمبر المقبل.
يُذكر أيضاً بأنه لن يشارك في الاستفتاء ممثلو الأعراق الأخرى كالأمازيغ والتبو والطوارق، كما أن أتباع نظام القذافي ممنوعين من المشاركة بسبب قانون العزلة السياسية.
قلقٌ ورفضٌ شعبي لمشروع الدستور، ومخاوفٌ من استخدامه كأدة لنسف مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومطالبات بطرح مسودة دستور أكثر شفافية، وتسليط الضوء على الدوافع الحقيقية للأمم المتحدة والمشاركين بالاتفاق.
