أبرزها تسجيل المصانع الخارجية.. قرارات حكومية تفجر غضب 55 ألف مستورد
حظر استيراد السكر يحمى 15 شركة محلية.. والتجار: توقف واردات السيراميك يسبب خسائر.. ورقابة سلامة الغذاء ترفع الأسعار
تسود أوساط المستوردين الذين يقدر عددهم بنحو 55 ألف مستورد حالة من السخط والغضب بسبب عدة قرارات اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتنظيم السوق، وذلك فى إطار خطة تم اعتمادها عام 2015 لتقليل عجز الميزان التجارى من خلال ضبط الاستيراد، وتقنين إجراءاته.
1- تسجيل المصانع
يأتى على رأس القرارات التى ناقشها المستوردون، القرار 43 لسنة 2016 الذى أصدره طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة الأسبق، والخاص بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع الخارجية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، ونص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وحدد القرار السلع التى يجب تسجيلها، وهى الألبان والفواكه والزيوت والسجاد والملابس والمنسوجات وأجهزة الإنارة المنزلية والأثاث ولعب الأطفال والأجهزة الكهربائية والورق وغيرها، ثم صدر القرار رقم 44 لسنة 2019 الذى أضاف 4 سلع أخرى، هى الموبايلات والحقائب وأدوات الحلاقة والعلب والصناديق.
ورغم مرور 4 سنوات على صدور تلك القرارات إلا أن الاعتراض عليها مستمر، واستجابت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع فى فبراير الماضى بالإعلان عن تجهيز رؤية لكيفية تطبيق تلك القرارات بآليات واضحة، لكن الوزارة لم تعلن عن أى تغييرات فى طريقة التنفيذ، وبنهاية سبتمبر الماضى أوقفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 224 شركة عن الاستيراد بسبب مخالفة القرارات.
2- السكر
فى بداية مارس الماضى، أصدرت نيفين جامع القرار 259 لسنة 2020 بحظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر، مع استثناء ما يتم استيراده كمستلزمات إنتاج للصناعات الدوائية، وذلك بناء على موافقة استيرادية بالكمية معتمدة من وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.
وأرجعت الحكومة القرار إلى الرغبة فى حماية الصناعة المصرية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناتجة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها بالتزامن مع أزمة كورونا، ما أدى لانخفاض أسعار السكر، خاصة الخام بنسبة 30%، وهو ما يسمح باستيراده بأسعار أقل من تكلفة إنتاجه فى مصر، وهو ما يضر الصناعة المحلية.
وقبل صدور القرار شهدت واردات السكر زيادة كبيرة، وأدى ذلك إلى تكدس مخزون الشركات المحلية، وفى بداية يونيو الماضى تم مد العمل بالقرار مرة أخرى، وفى سبتمبر قررت الوزيرة استمرار العمل بنفس القرار لمدة 3 أشهر أخرى لتمكين المصانع المحلية من تصريف المخزون المقدر بحوالى 1.4 مليون طن، وفى ديسمبر الماضى تم مد العمل بالقرار لمدة 3 أشهر إضافية. ويعمل فى صناعة السكر 8 شركات تنقسم إلى شركة السكر للصناعات التكاملية للقصب وتمتلك 8 مصانع بالوجه القبلى ومصنع تكرير بالحوامدية، إضافة إلى 7 شركات لإنتاج سكر البنجر، بينها 3 شركات فقط قطاع خاص.
3- السيراميك
فى 23 ديسمبر الماضى أصدرت نيفين جامع قراراً بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر، بهدف تنظيم استيراد السلع الاستهلاكية فى فترة انتشار كورونا عالمياً، ما يحافظ على إنتاج المصانع المصرية من أى أثار سلبية. وهو ما علقت عليه شعبة المستوردين قائلة: ليس هناك اعتراض على القرار، لكن المشكلة تمثلت فى اتخاذه فجأة دون التشاور مع التجار، فهل سيتم وقف الشحنات التى تم التعاقد عليها فى الميناء؟.
4- المواد الغذائية
وفى 5 يناير الحالى أصدرت هيئة سلامة الغذاء منشورها الرقابى رقم 1 لسنة 2021 الذى يحظر استيراد أى مواد غذائية دون الحصول على ترخيص منها، وذلك فى إطار الرقابة على سلامة الواردات وضمان صلاحيتها وجودتها، وهو القرار الذى رد عليه المستوردون بأنه سيؤدى إلى رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
