عمال «الحديد والصلب» يقترحون العمل مجاناً لعدة أشهر لإنقاذ الشركة
أثار قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، التابعة لقطاع الأعمال العام والقابضة للصناعات المعدنية، بتصفيتها لعدم جدوى استمراريتها بعد ارتفاع خسائرها، وعدم القدرة على العودة للإنتاج مجدداً، موجة غضب بين 7800 عامل سيتم تسريحهم وتعويضهم بمبلغ مالى.
وهناك 3000 عامل شاب تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا سيخسرون عملهم بسبب القرار، وكانوا يعملون براتب ثابت يتراوح بين 2.5 و3.5 ألف جنيه.
تواصلت «الفجر» مع العمال الشباب الذين لن يحصلوا على معاش لعدم تخطيهم السن القانونية للتعرف على مصيرهم بعد التصفية، وخططهم للمستقبل.
يقول حمادة عبدالرؤوف «33 عاماً» فنى إنتاج، إنه تم تعيينه منذ عشر سنوات وكانت الشركة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب تعنت المسئولين وعدم توفيرهم فحم الكوك اللازم للتشغيل، مشيراً إلى أن لديه 3 أبناء وكان يتقاضى راتباً 3 آلاف جنيه شهريًا، ولفت إلى أنه حالياً سيضطر للانتقال للعيش مع والده لتوفير مبلغ الإيجار والكهرباء والغاز والمياه، كما سيستغل أموال التعويض التى يدور الحديث أنها ستكون فى حدود 200 ألف جنيه للتجارة فى الموبايلات.
للعمل مجانًا فى الشركة لعدة أشهر حتى تقف على قدميها مرة أخرى مقابل تراجع الوزير عن قراره.
وقال محمد عيد «34 عامًا»، «عامل كاوتش نقل ثقيل»، إنه سمع بقرار التصفية فى تصريحات تليفزيونة على لسان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، موضحاً أن ما يتردد بشأن التعويضات التى سيحصل عليها من هم فى نفس السن تقدر بنحو 200 ألف جنيه. من جانبه قال عماد أحمد أبو رية «40 عامًا» عضو اللجنة النقابية فى شركة الحديد والصلب، إن العمال لهم مطلب واحد، هو التراجع عن قرار التصفية، مشيراً إلى أن العمال الشباب المتضرر الأول، وإذا كان هناك إصرار على التصفية فعلى الوزارة توفير عمل بديل لهم، لكن التسريح مهما كان التعويض لن يفيد أحدا، وعن الخطة البديلة حال تنفيذ القرار أشار إلى أن مبلغ التعويض لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، ومهما يكن فسيكون حلا لفترة مؤقتة، وبعد إنفاقه سيشعر العامل بالكارثة الحقيقية التى حلت عليه.
