بلاغ يتهم أسامة هيكل وزير الإعلام بالإضرار بالمال العام

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد أسامة هيكل وزير الإعلام للإضرار بالمال العام. 


وقال صبري: أنه فوجئ بقيام المبلغ ضده بالجمع ما بين عمله كوزير الدولة للإعلام والعمل كرئيس لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بمخالفة لنص المادة 166 من الدستور والتني تنص على أنه: (يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات).

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.