نقيب المحامين يوجه كلمة للجمعية العمومية بشأن قرار خطابات العلاج

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية ظهر اليوم السبت، عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، تناول فيه أمرين هما انتخابات النقابات الفرعية، والقرار الصادر الخميس الماضي بشأن خطابات العلاج.


وعن الأمر الثاني، ذكر نقيب المحامين، أنه يتعلق بالقرار الذي أصدره أول أمس بشأن خطابات العلاج، موضحا: «بدأت المحاماة من الصفر من كل النواحي منذ 19 أغسطس 1959، وأمضيت 63 عاما في رحاب المحاماة التي أكرر أنني قد بدأتها من الصفر وصعدت الهرم خطوة خطوة ودرجة درجة، وعانيت ومازلت أعاني حتى الآن، وعلى مدار هذه السنوات لم أطلب من النقابة قرشا أو مليما واحدا للعلاج علما لأنني ممتحن بعدد كبير من العمليات الجراحية التي أجريتها وأنا محامي».
وأكمل: «أجريت عمليتي فتق أربي، وعملية قلب في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو 1991، وأجريت حتى الآن 10 قساطر وركبت 16 دعامة في قلبي ولم أتقاضى مليما واحدا من نقابة المحامين، طالما أنني قادر على أن أفي بهذه الالتزامات، وليس معنى هذا أنني أريد حرمان المحامي والمحامية من اللجوء إلى نقابتهم طالما أنه يرى أنه في حاجة إلى دعم النقابة له في العلاج».
وشدد «عطية»: «أنا مع حق كل محامي في أن يضع رأسه على كتف النقابة لمساعدته في العلاج هذه مسألة لا خلاف عليها، وأنا أقر بها من قمة رأسي إلى أخمص قدماي، ولكني أمين على أموالكم، ويجب أن تعلموا أن هناك مافيا تحت ستار العلاج تستأثر بالمال وتعطيه لمن لا يستحق حرمانا لمن يستحق، هذا هو الذي أعْمِل فيه صلاحياتي، ولكن لا للمصادرة على أصحاب الاستحقاق في تلقي العلاج، وإنما لحماية أموالكم من هذه المافيا التي تستولي على أموالكم وتحرم منها المستحقين».
وعن الواقعة التي دعته لإصدار القرار، كشف نقيب المحامين: «صادفني أوراق محالة إليّ من الأستاذ عبد المجيد هارون أمين الصندوق، ومؤشر على خطاب العلاج منه عرض على معالي النقيب، وهذا الخطاب كان موجها من موظف إلى مستشفى تكلف النقابة 30 ألف جنيه لصالح محامي، وبحثت في الأوراق فاستبان عدة أمور»، متابعا: «الأستاذ المحامي تقدم بطلب في أواخر ديسمبر مدعوما بخطاب أو تقرير من مستشفى يقرر فيه أنه في حاجة إلى قسطرة استكشافية، ومعناها أنها سوف تبحث هل هناك حاجة إلى تقرير دعامات أو تدخل جراحي من عدمه، وهذه القسطرة لن يتجاوز إجرائها 8 ألاف جنيه».
وأكمل: «دون أن يعرض الأمر على لجنة العلاج أو أي عضو مسئول أرسل الموظف خطابا إلى المستشفى بـ 30 ألف جنيه من أموال المحامين، وليس هذا اتهاما لكل موظف وليس هذا اتهاما لكل محامي، ولكن يبين ذلك مسالب هذه الإجراءات التي تتم دون رقابة، ثم تقدم المحامي بأنه في 31 ديسمبر وأثناء إجراء القسطرة تبين حاجته لأربع دعامات، ومضى على وصل أمانة، وأنا أعرف أن الحد الأقصى لعمل الدعامات طبيا وعلميا 3 دعامات، فحرر الموظف في 612021 خطاب أخر إلى المستشفى بـ 30 ألف جنيه أخرى إلى المستشفى، ولما رآها الأستاذ عبد المجيد هارون يوم 13 يناير آشر عليها بالعرض على النقيب العام».
وأكد نقيب المحامين، أن القرار قاصرا على خطابات العلاج إلى المستشفيات، ولا يسري على خطابات التحاليل والأشعة، كما لا يسرى على النقابات الفرعية، مضيفا: «الزميل الذي يريد استخراج خطاب علاج، الموظف المسئول يكتب له المعلومات، هل مشترك أو غير مشترك بمشروع العلاج، ورصيده حال الاشتراك، ثم يوقع أحد أعضاء لجنة العلاج، أو أي عضو بالمجلس حال غياب كل أعضاء اللجنة وفقا للتوضيح الذي نشر مساء الخميس».
واستطرد: «في حالة الأزمة يدخل المحامي المستشفى ويستخرج خطاب العلاج بعدها وحدث ذلك على سبيل المثال مع عضوي المجلس عيسى أبو عيسى وسيد عبد الغني وكم من حالات أخرى لأعضاء الجمعية العمومية ولكني ذكرت شخصيات معروفة لكم، وأحيانا تعطى التعليمات هاتفيا للمختصين بذلك»، مؤكدا: «لا أقيم عراقيل أو أمنع العلاج فلا أسمح لنفسي بذلك، وإنما هي إجراءات تنظيمية».
وأوضح نقيب المحامين، أن مشروع العلاج قائم على المستشفيات والمراكز والأطباء المتعاقد معهم، والمفترض أن يذهب المحامي إليهم، ونص دليل العلاج أن حالة تلقي العلاج خارج الجهات المتعاقد معها بالمشروع يسمح به فقط في الحالات الطارئة التي تفقد المريض حرية الاختيار للجهة العلاجية، وفي هذه الحالة يسهم المشروع بنسبة 50 % فقط، بل ويعطى غير المشترك في مشروع العلاج إذا ما أصيب في حادث أو ما أشبه ذلك، راجيا بأن يعطى لهذا القرار فرصته في المحافظة على أموال المحامين.
وأكد: «لن نترك أموالنا عبثا في يد المافيا أو بعض الموظفين الذين انحرفوا عن الجادة، ليس هذا اتهاما للجميع كما قولت، فهناك موظفين نحن نتشرف بهم، ودائما أقول نحن بخير فيما يتصل بالقيد في جداول المحامين طالما قد بقي فينا الأستاذ نبيل صلاح، ولا أتوقف عن الإشادة به وكفاءته وإخلاصه، وأتحدث عن غيره أيضا»، متابعا: «ليس كل الموظفين وليس كل المحامين وإنما أتخذ احتياطات ضد من يحترفون الاستيلاء على الأموال تحت بند العلاج وفيما يساعدون على هذا».
وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «أرجو لكم كل التوفيق والنجاح، وكل النجاح للنقابة العامة والنقابات الفرعية التي أدعوها هي الأخرى إلى أن تحدد بمعرفتها النظام الذي تتعامل به لأني لست رقيبا عليها وكل نقابة فرعية لها استقلالها، وجميعا نتحمل مسئولية ما نصدره من قرارات في أموال المحامين».