المعارضة التركية تطالب أردوغان بوقف "قمع الصحفيين"
انتقدت المعارضة التركية، ممارسات الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد الصحفيين، مؤكدة تعرض 5 منهم لاعتداءات في الأسبوعين الماضيين.
وحمّل أوطقو تشاقير أوزر، النائب
البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب ما ذكره، الموقع
الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة،"، أردوغان مسؤولية أمن وحماية
الصحفيين وسلامتهم.
ولفت تشاقير إلى أن العام 2019 شهد
الاعتداء على 34 صحفيًا، و17 في 2020، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس في تلك
الاعتداءات هو المقالات والأخبار التي ينشرها هؤلاء الصحفيون.
وعن سبب تزايد تلك الاعتداءات قال
تشاقير أوزر إن "سياسة الإفلات من العقاب هذه فتحت الباب أمام مزيد من
الهجمات تكون بمثابة ترجمة لتهديدات يتعرض لها الصحفيون".
وشدد على أن "الحكومة تتحمل
مسؤولية ضمان حرية الصحافة للصحفيين، وإذا لم يُعاقب مرتكبو هذه الهجمات بعقوبة
رادعة، فستتواصل تلك الاعتداءات "
وأعرب النائب تشاقير أوزر عن رفضه لهذه
الاعتداءات، مشيرًا أن "من يقومون بها برغبون في مصادرة حق الجماهير في
الحصول على المعلومات الصحيحة، ويريدون الانقضاض على حرية الصحافة".
وطالب بـ"وضع حد لسياسات الإفلات
من العقاب المتبعة حتى اليوم ضد المعتدين على الصحفيين والسياسيين ، ويجب محاسبة
مرتكبي هذه الاعتداءات أمام القضاء وتلقي العقوبات الرادعة اللازمة".
جدير بالذكر أن مجهولين أتراكا اعتدوا
صباح الجمعة على سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب "المستقبل"، الذي يتزعمه
أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق.
ووقعت حادثة اعتداء أخرى بالعاصمة
أنقرة، حيث اعتدى 3 أشخاص على الصحفي بجريدة "يني جاغ"، أورهان أوغور
أوغلو، وقاموا بضربه أثناء ركوبه سيارته الخاصة من أمام منزله.
وبعدها بساعات قليلة، اعتدى مجهولون
على أفشين خطيب أوغلو، مقدم برامج بإحدى قنوات التلفزة المحلية، ما تسبب في إصابته
بجروح.
و أطلقت الشرطة التركية سراح 4 متهمين
تم إلقاء القبض عليهم بسبب اعتدائهم بالضرب على الصحفي أوغور أوغلو ممثل صحيفة
"يني جاغ" المعارضة بأنقرة، حيث تم الإفراج عنهم بشرط الرقابة القضائية.
وكان الصحفي قد قدم شكوى ضد الجناة
بمركز الشرطة عقب حصوله على تقرير طبي يفيد بوجود جروح في ذراعه، حيث تم اعتقال
المشتبه بهم، قبل أن يتم الإفراج عنهم شريطة الرقابة القضائية.
وكان الصحفي قد قدم شكوى ضد الجناة
بمركز الشرطة عقب حصوله على تقرير طبي يفيد بوجود جروح في ذراعه، حيث تم اعتقال
المشتبه بهم، قبل أن يتم الإفراج عنهم شريطة الرقابة القضائية.
على الصعيد نفسه، وبدلًا من إدانة تلك
الاعتداءات، أدلى أردوغان، السبت، بتصريحات مثيرة، اتهم فيها المعارضة
بـ"إشاعة الأكاذيب، فيما يعمل حزبه العدالة والتنمية على إنقاذ تركيا من
الأزمات من خلال الأفعال والمواقف".
وأضاف قائلا إن :هدف المعارضة في تركيا
هو نشر حالة الذعر والفوضي في البلاد، مشيرًا إلى أن حزب العدالة والتنمية هو من
يعد البلاد لمستقبل مشرق".
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام
بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق
للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كل
الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.
يذكر أنه وفقا للعديد من المنظمات
العالمية يوجد أكثر من 100 صحفي في السجون التركية.
وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام
2020"، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري، الأحد الماضي، فإن حال الإعلام اتجه
إلى الأسوأ.
وأوضح التقرير بشكل عام أن عام 2020
كان صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام القمعية ضد
حرية الرأي كانت على أشدها.
ولفت إلى أن "97 صحفيا قدموا
استقالتهم خلال 2020، بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون
آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها".
وتابع: "وفي 2020 استمرت ممارسات
مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم شاشات
التلفزيون. وتم استهداف الإعلاميين والصحفيين غير المقربين من السلطة، ومن لم
ينخرطوا بينهم. كما تم انتهاك حق الجمهور في الحصول على المعلومات بحرية"
