"النقد الدولي" يتعين على فرنسا انتظار التعافي الاقتصادي من أجل الإصلاح المالي

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام في فرنسا إلى ما يقرب من 120 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، بعد دعم الإنفاق الضخم للعمال والشركات خلال عمليات الإغلاق المتكررة لاحتواء انتشار المرض.

وأضاف "جيفري فرانكس" رئيس بعثة صندوق النقد في فرنسا في تصريحات، اليوم الثلاثاء: "يجب أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الوباء قبل بدء إجراءات خفض الديون"، بحسب وكالة "بلومبرج".

قال: "إذا كان التعافي أسرع، نود أن يبدأ الإصلاح المالي في عام 2022 ، لكن وفقًا لتوقعاتنا الحالية  فإننا نتصور بدء الإصلاح ربما في عام 2023".

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 5.5 بالمائة هذا العام و 4 بالمائة في 2022، بعد تراجع تاريخي بنسبة 9 بالمائة في 2020.

كرر الصندوق دعوته لفرنسا لطرح خطة الآن لوضع الديون على مسار هبوطي ثابت على المدى المتوسط.