أزمة أعضاء نادي وادي دجلة على أعتاب المحكمة الرياضية
قرر المئات من أعضاء نادي وادي دجلة تحريك دعوى قضائية ضد مجلس ادارة النادي أمام المحكمة الرياضية المصرية لإلغاء قرار زيادة رسوم الاشتراك السنوي
كان النادي قد أعلن رفع رسوم الاشتراك السنوي بنسبة ١٥٪ وهو ما يرفضه الآلاف من أعضاء النادي على اعتبار أن النادي قد أغلق لعدة أشهر على خلفية تفشي وباء كورونا وهو ما أدى لانخفاض تكاليف تشغيل النادي من جهة وعدم استفادة الأعضاء من خدمات وأنشطة النادي طوال مدة الغلق من جهة أخرى
جاء هذا القرار في أعقاب اجتماع عقده أمس الجمعة مئات الأعضاء بنادي وادي دجلة من المتضررين من قرارات مجلس ادارة النادي الأخيرة المتعلقة بزيادة قيمة الاشتراكات السنوية
وسادت حالة من الغليان أروقة النادي خلال الأسابيع الماضية وانتشرت على مجموعات خاصة بالأعضاء في منصات التواصل الاجتماعي دعوات لاتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة قرارات النادي التي وصفت بالمجحفة
وأسفرت تلك الدعوات عن الاتفاق على تكليف مجموعة من المحامين أعضاء النادي بتحريك دعوى قضائية ضد مجلس ادارة النادي
وقام المئات من أعضاء النادي بتحرير توكيلات قضائية لفريق المحامين المكلف بهذه المهمة
وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر مجلس ادارة نادي دجلة أي تعليق على هذه الأزمة
كما يشكو أعضاء النادي كذلك من استمرار مجلس الادارة في فتح باب العضويات الجديدة على مصراعيه وتقديم تخفيضات وتسهيلات كبرى لاستقبال أعضاء جدد دون مراعاة للطاقة الاستيعابية للنادي مما أدى إلى تزاحم الأعضاء واللاعبين في ساحات النادي وتدني مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة لهم
